Prière de consulter mon nouveau site
Congress 2008 ICA Kuala Lumpur
21 - 27 Juillet 2008
Abdelkrim BADJADJA anime une séance sur la "Formation des Archivistes" à Kuala Lumpur
|
http://www.kualalumpur2008.ica.org/en/speakers/badjadja-abdelkrim |
D
News from International Congress on Archives
(Kuala Lumpur 21-27 July 2008)
أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشيف بكولا لمبور، عاصمة ماليزيا (1)
- يوم السبت 19 يوليو 2008، منتصف الليل بمطار أبوظبي الدولي: أنتظر الرحلة الليلية برفقة زوجتي و زملائي من مركز الوثائق و البحوث، و أتصارع مع الاب توب حيث كتبت كلمت السر بالطريقة الإنجليزية، بينما هي كانت باللغة الفرنسية. و أتساءل في الوقت نفسه عن عواقب غياب تأشيرة الدخول إلى ماليزيا (الفيزا)، و هي في الواقع تمنح للعرب في مطار كولا لامبور.
- يوم الأحد 20 يوليو: دامت الرحلة سبع ساعات، و المفروض أن تكون الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت أبوظبي، و هي في الواقع الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي! منحت لنا فورًا تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر. و كانت دهشتي كبيرة برؤية الطبيعة الخلابة أثناء الطريق إلى العاصمة كولا لمبور، و أكثر من ذلك عندما دخلنا المدينة الجميلة وهي تبرق بكل مفاخر التطور العمراني. هل نحن في بلد العالم الثالث أو في بلد غربي جد متطور!
- يوم الاثنين 21 يوليو، قمنا بإجراءات التسجيل؛ و في اليوم نفسه كانت لنا اللقاءات الأولى مع عدة زملاء، من بينهم الرئيس الحالي للمجلس الدولي للأرشيف، و هو المدير العام للأرشيف الوطني النمساوي، و أيضًا مع السيد خوان ألبادا، الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف؛ كما كانت لي جلسة ليلية مع السيد د. حماد المدير العام الجديد للأرشيف الوطني لسلطنة عمان أين شاركت معه في أول ندوة حول الأرشيف. و بالمناسبة عبرت له من جديد على إعجابي بالأشواط العملاقة التي أنجزتها سلطنة عمان في وقت قصير جدًا. دامت الجلسة إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً، و زوجتي في انتظاري بالفندق. و هذا هو حال الأرشيفيين: لما ينطلقون في موضوع الأرشيف، كثيرًا ما ينسون واجباتهم العائلية.
- يوم الثلاثاء 22 يوليو: و هو يوم افتتاح المؤتمر في العاشرة صباحًا من طرف الوزير الماليزي للثقافة، بحضور آلاف الأرشيفيين من أكثر من 100 بلد عبر العالم... سوف أرجع للموضوع، و أقدم لكم ملخصًا عن جلسات اليوم الأول غدًا إن ِشاء الله؛ والآن الساعة منتصف الليل.
أخبار عن مؤتمر الأرشيف بكوالا لمبور (2)
المؤتمر بالأرقام:
- عدد المشاركين = 1200
- عدد البلدان = 138
- عدد الجلسات العلمية = 192
- عدد الاجتماعات المهنية = 47
- عدد الجلسات العلمية في كل ساعة و في قاعات مختلفة = من 12 إلى 15جلسة.
- عدد الجلسات العلمية التي يمكن حضورها في اليوم الواحد = 5
- يجب اختيار دقيق لأهم الجلسات بالنسبة لكل مشارك.
- سوف أقدم محاضرتي حول برنامج تكوين الأرشيفيين غدًا الخميس 24 يوليو إن شاء الله من الساعة 8:30 إلى 9:30 صباحًا؛ دعواتكم لحضور محترم، لأن البرنامج يحتوي 14 جلسة في نفس الوقت.
أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشيف (3)
الحمد لله؛ جرت الجلسة الخاصة التي نظمتها حول موضوع تكوين الأرشيفيين في أحسن الظروف، حيث سجلت حضور قوي من أرشيفيين عرب، و فرنسيين، و أفارقة. و فرضت علي ظروف المؤتمر التحدث بلغتين، بالعربية ثم بالفرنسية ليتمكن الجميع من متابعة العرض. و هذا راجع لغياب الترجمة الفورية نظرًا لعدد الجلسات المتزامنة.
بعد انتهاء جلستي، نظم الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف اجتماعًا شاركت فيه كل البلدان العربية المتواجدة في المؤتمر و هي عشرة.
و هذا عدد الممثلين العرب في المؤتمر:
- الإمارات العربية المتحدة (10 أعضاء)
- المملكة العربية السعودية (7)
- الجزائر (5)
- اليمن (4)
- سلطنة عمان (2)
- الكويت (1)
- مصر (1)
- فلسطين (1)
- بحرين (1)
- لبنان (1)
أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشيف (4)
يوم السبت 26 يوليو 2008، الساعة الثانية و نصف مساء: لقد انتهت منذ ساعتين فقط أشغال المؤتمر مع انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الدولي للأرشيف. لم يبقى الآن من فعالياته إلا الجلسة الختامية الرسمية من طرف الوزير المساعد للثقافة هذا المساء؛ ثم رحلة سياحية غدًا إن شاء الله. يمكنني بعد ذلك تزويدكم بتفاصيل الجلسات العلمية التي شاركت فيها.
أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشيف (5)
أعلن مساء يوم السب السيد نائب وزير الثقافة الماليزي اختتام أشغال المؤتمر 16 للمجلس الدولي للأرشيف، و قدمت له بالمناسبة هدية من طرف السيد د. عبد الله الريس، مدير عام مركز الوثائق و البحوث بأبوظبي؛ و تتشكل الهدية من تمثال الصقر الذي يرمز إلى علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشيف (6)
صادقت الجمعية العمومية للمجلس الدولي للأرشيف عن تشكيل المكتب الجديد للمنظمة المتكون من:
- الرئيس، إيان ويلسن، مدير عام الأرشيف و المكتبة الكندية.
- نائب الرئيس، د. عبد الله محمد عبد الكريم الريس، مكلف بالتسويق و بترقية المؤتمرات، و نواب آخرون للمالية، و البرامج، و التدقيق، و تنظيم الندوات السنوية (سيترا)، و تمثيل الفروع الإقليمية.
- الأمين العام، دافيد ليتش من الأرشيف الوطني البريطاني.
كما صادقت الجمعية العمومية على التقارير المعنوية و المالية، و على الخطة الإستراتيجية، و على ميزانية سنة 2009، و على برنامج الندوات للفترة من 2009 إلى 2012، على النحو التالي:
2009؛ الندوة السنوية "سيترا" في مالتا.
2010؛ الندوة السنوية "سيترا" في النورفيج.
2011؛ تكليف المكتب التنفيذي للفصل بين مختلف الدعوات.
2012؛ المؤتمر 17 بأستراليا؛ و قدم لنا في الختام فيلمًا عن أستراليا.
أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشيف (7)
يوم الجمعة 25 يوليو 2008، صلاة الجمعة: خرجت من الفندق مع زوجتي للقيام بصلاة الجمعة، و كنا نعتقد أننا سوف نجد بسهولة مكانًا بداخل المسجد الكبير المقابل للفندق. و لكن لم نتمكن من الوصول إلى مشارف المسجد؛ ما شاء الله: كانت الطوابق الثلاثة مملوءة بالمصلين، و كذلك المساحة المجاورة للمسجد. لم يبقى لنا إلا الانضمام إلى المؤمنين المصطفين في الحديقة، و لم يأتي بعد وقت الآذان! و في الوقت نفسه بقي جمهور كثيف يتوافد على ضواحي المسجد "أشتاتًا أشتاتًا"، و لم يتوقف هذا التدفق الهائل- الذي نراه عادة في البقاع المقدسة فقط – رغم انطلاق خطبة الجمعة. صبحان الله؛ لما وقفنا للصلاة، توقف التدفق الإنساني، و لم يبقى إلاّ بعض المتأخرين الذين سارعوا في الوقوف بجوار إخوانهم في الحديقة التي تحولت إلى فضاء صلات يحتضن عددًا من المصلين يفوق دون شك عدد المصلين في المسجد كله. لمسنا بالدليل القاطع حقيقة الإسلام بماليزيا.
أخبار عن المؤتمر الدولي للأرشيف (8)
يوم الأحد 27 يوليو 2008:
- من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 17:30 مساء؛ رحلة سياحية إلى مدينة ملاكة التاريخية التي تبعد بساعتين عن العاصمة كوالا لمبور. أسست مدينة ملاكة سنة 1400م من طرف أمير منفي من جزيرة سوماترا، و تحتوى آثار برتغالية، و ألمانية، و إنجليزية؛ و تعدّ بقايا كنيسة برتغالية من أقدم معالم المنطقة. زرنا متحف الإعلان عن الاستقلال من الاستعمار البريطاني سنة 1956، و اكتشفت أن ملوك ماليزيا يعينون لمدة خمس سنوات فقط، ليتركوا المنصب إلى ملوك آخرون يتم اختيارهم من المناطق الأخرى بالتداول. ثم زرت مع زوجتي متحف الآثار الإسلامية، و لاحظنا إعلان يتعلق بنزع الأحذية قبل الدخول للمتحف الإسلامي.
- من الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00 مساء: دعوة عشاء موجهة لوفد الإمارات من طرف السيد د. عبد الله الريس، رئيس مركز الوثائق و البحوث، و هو مشكور على ذلك. المكان: مطعم يوجد في قمة برج "KL Tower"، و هو يعد البرج الرابع في العالم من حيث الارتفاع، 421 مترًا. بينما نتناول العشاء في هذا الارتفاع الخيالي، يدور بنا المطعم و يهدي لنا مناظر خلابة عن العاصمة كلها، جهة بعد جهة. يا له من منظر ساحر!
- مع هذه الزيارات العجيبة تنتهي أخبار المؤتمر؛ و يبقى الآن تقديم الملخصات عن كل الجلسات العلمية التي شاركت فيها، بدءًا بجلسة مركز الوثائق و البحوث التي ترأسها د. عبد الله الريس أول يوم من المؤتمر، الثلاثاء 22 يوليو 2008 من الساعة 14:00 إلى الساعة 17:00.
من كوالا لمبور، عاصمة ماليزيا، يوم السبت 28 يوليو 2008
عبدالكريم بجاجة، عضو وفد الإمارات العربية المتحدة
لإدارة الأرشيف الجاري و الوسيط
“Records Managers Training”
من إعداد: عبد الكريم بجـاجــة
خبير الأرشيف بمركز الوثائق و البحوث
تحت إشراف: د.عبد الله محمد عبد الكريم الريس
مدير عام مركز الوثائق و البحوث
تمـهـيــد
تفتقر بعض البلدان العربية من نظام جامعي أو مهني لتكون الأرشيفيين، بينما تعاني جل مؤسساتها الإدارية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من تراكم الأرشيف بدون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن تصبح مع مرور السنين مصدراً لكتابة التاريخ. وفي نفس الوقت، انتقلت البلدان الغربية، التي وضعت منذ عشرات السنين برامج لتكوين الأرشيفيين (بل أكثر من قرن، فرنسا 1821)، من مرحلة التكوين التقليدي لتغطية حاجيات المراكز الوطنية والإقليمية للأرشيف – أين العمل يجري في محيط ثقافي – إلى مرحلة نوعية أخرى فرضها الواقع: تكوين صنف جديد من الأرشيفيين لإدارة الأرشيف الجاري والوسيط في محيط غير ثقافي، بل إداري أو اقتصادي، مثل الوزارات والدوائر الحكومية والشركات الاقتصادية والبنوك... انبثقت فرص العمل في هذه المؤسسات بعدما تفطنت إلى ضرورة تكليف إدارة الأرشيف إلى نوع جديد من الأرشيفيين سمي "Records Managers" أو أخصائي إدارة الأرشيف الجاري والوسيط.
على سبيل المثال، أحصيت شخصيا في سنة 1994 بالجزائر حاجيات المؤسسات الإدارية فقط إلى أكثر من 3.000 أرشيفي لتلبية طلبات 35 وزارة، و48 ولاية، و500 دائرة (قسم من الولاية)، و 1.548 بلدية، و1.000 إدارات محلية... كل هذه المؤسسات الإدارية تخضع إلى نظام الوظيف العمومي الذي يفرض فتح مناصب مالية وإجراء مسابقة للتوظيف، وأنشأ لهذا الغرض صنف جديد من الأرشيفيين سمي "الوثائقيين – الأرشيفيين" أو "Documentalistes- Archivistes". فما بالك إذا أدمجنا إلى رقم 3.000 المذكور عدد الأرشيفيين المطلوبين في المؤسسات الأخرى خاصة المؤسسات الاقتصادية و الشركات والبنوك على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي!!!
حتى ولو انطلقت البلدان العربية في فتح أقسام لتكوين الأرشيفيين بداية من السنة الجامعية 2004-2005، لم تحصد ثمارها إلا في سنة 2009! من هذه المعطيات جاء الاقتراح لبرنامج خاص يهدف إلى تكوين الأرشيفيين في المدى القصير لتغطية الحاجيات الماسة للمؤسسات التي تتخبط في مشكل تراكم الأرشيف.
يرتكز هذا الاقتراح على عشر نقاط: 1- التجربة الدولية في مجال تكوين الأرشيفيين؛ 2- التسيير العلمي للأرشيف؛ 3- التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في الأرشيف؛ 4- الأرشيف الالكتروني؛ 5- المواد الإضافية؛ 6- التكوين الميداني؛ 7- طريقة التشخيص في الأرشيف؛ 8- تعديل البرنامج حسب نوع و مستوى التكوين الأرشيفي؛ 9- تقييم مستوى التكوين؛ 10- احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة.
1- التجربة الدولية في مجال تكوين الأرشيفيين
انتقل علم الأرشيف (ARCHIVAL SCIENCE / ARCHIVISTIQUE) من ميدان التاريخ أين كان يعتبر جزءا مساندا له، إلى ميدان علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة: إدارة المعلومات- الإعلام الآلي (IT)- علوم التسيير (MANAGEMENT)- العلوم القانونية و الإدارية، و أصبح اليوم أمام تحدي مصيري مع انتشار الأرشيف الإلكتروني. و يتجه علم الأرشيف في نفس الوقت إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المكتبات، بل حتى بتأسيس مدارس عليا مرتبطة في بعض الحالات بمؤسسة الأرشيف الوطني.(1)
هذا، و يفترض علم الأرشيف القيام بأعمال تطبيقية أثناء مرحلة التدريس و التكوين في محيط حقيقي داخل أقسام الأرشيف بالمؤسسات الإدارية و الاقتصادية، لكي يصل الطالب إلى درجة التوازن بين التعليم النظري في الجامعات و التطبيقات في ميدان العمل خارج الحرم الجامعي. لذا أصبح إشراك الأرشيفيين المهنيين في التعليم ضروري، ليتمكن الطالب من الاستفادة بالخبرات المهنية التي تؤهله إلى العمل في الميدان بدون عقدة، خاصة إذا شارك في التطبيقات داخل أقسام الأرشيف عند مرحلة التكوين كما أسلفنا.
أ- التجربة الجزائرية:
انطلاقا من تقييم الاحتياجات التي قدمناها في التمهيد، طلبت المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري من معاهد علم المكتبات و العلوم التوثيقية الثلاثة بجامعات الجزائر العاصمة ووهران و قسنطينة، برمجت تكوين 3.200 أرشيفي في الفترة ما بين 1996-2000 حسب المستويات التالية: 200 محافظ الأرشيف (سنة أو سنتين بعد الليسانس)، و1000 إطار أرشيفي (مستوى الليسانس) و2000 مساعد أرشيفي (تقني سامي، سنتين بعد الثانوية).(2)
للانطلاق في هذه العملية، ترأست في سنة 1995 مع عميد جامعة وهران يوم وطني حول تدريس علم الأرشيف حسب متطلبات الأرشيف الوطني، أي بإعادة النظر في محتوى التكوين الذي كان يضم خاصة مواد علم المكتبات، بدون إعطاء المواد الأرشيفية الحصص المناسبة من الوقت. كانت الحوصلة في سنة 2000 كالتالي: تم تكوين و توظيف 800 كوادر (حاملين شهادة الليسانس في علم المكتبات)، و عشرات مساعدين الأرشيف و بعض الحاملين لشهادات عليا؛ و لكن لاحظنا بأن أغلبيتهم غير مؤهلين للعمل في ميدان الأرشيف بل في المكتبات فقط (أين فرص العمل ضئيلة جدا). لذا اقترحت إنشاء مدرسة عليا خاصة بتكوين الأرشيفيين بالاشتراك بين الأرشيف الوطني و المدرسة العليا للإدارة، و بقي الإشكال مطروح إلى يومنا.
ب- التجربة الفرنسية:
تعتبر المدرسة الوطنية للمواثيق بباريس (Sorbonne-ECOLE NATIONALE DES CHARTES) من أقدم المؤسسات التكوينية في ميدان الأرشيف عبر العالم (3)، و لكن بقي البرنامج مرتكزا على المواد التاريخية، خاصة و أن المدرسة تكون منذ سنة 1821 المحافظين للتراث بصفة عامة: المكتبات و الأرشيف و المتاحف و الآثار. و في سنة 1990، أسس المعهد الوطني للتراث للتكوين العالي في مجال التراث (4)، و للمعهد جناحا خاصا بتكوين الأرشيفيين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواثيق بإعطائهم دروس إضافية متبوعة بدورات تدريبية في المؤسسات الفرنسية و الأجنبية، و هذا التكوين المختص يدوم ثمانية عشر شهرا. كما توجد معاهد و وحدات تكوينية أخرى خارج العاصمة الفرنسية. و بفضل هذه الشبكة التعليمية، تكونت و عينت أجيال من الأرشيفيين عبر الدوائر الحكومية الفرنسية، يفوق عددهم 8.000 كوادر موزعين كاالاتي: 496 في مؤسسة الأرشيف الوطني الفرنسي و فروعها (الرقم يشمل الأصناف المساندة) (5)؛ 3.452 في وظائف الدولة (الوزارات و فروعها)؛ و 4.300 في وظائف المجموعات المحلية (المجالس العمومية و البلدية) (6) يساندهم 23.000 أعوان من أصناف أخرى (7). لم تشمل هذه الأرقام المؤسسات غير الحكومية، مثل الشركات و البنوك، أين فرص العمل للأرشيفيين تحصى بالعشرات الآلاف.
ج- عدد الأرشيفيين في البلدان الأخرى:
كل الأرقام التي نقدمها الآن تعني عدد العاملين بمؤسسات الأرشيف الوطنية فقط، ما عدا الصين أين العدد يضم جميع مؤسسات الدولة:
- الصين = مليون أرشيفي و هو العدد القياسي عبر العالم؛
- الولايات المتحدة الأمريكية، (NARA) = 3.005 موزعين عبر ثلاثة مراكز وطنية في واشنطن، و 19 مراكز جهوية، و عشر مكتبات رئاسية؛
- الكنادا (NATIONAL ARCHIVES OF CANADA) = 800؛
- أستراليا (NATIONAL ARCHIVES OF AUSTRALIA) = 467 من بينهم 361 في الأرشيف الوطني بكنبيرة، و 106 موزعين عبر سبعة مراكز إقليمية؛
- المملكة المتحدة (NATIONAL ARCHIVES-UK) = 575؛
- ألمانيا (BUNDESARCHIV) = أكثر من 800؛
- أسبانيا (ARCHIVOS ESTATALES) = مئات الأرشيفيين عبر 11 مراكز وطنية و إقليمية.(8)
2- بعض البرامج لتكوين الأرشيفيين
Annex A / Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (CANADA)
Annex B/ Université LAVAL (Canada)
Annex C/ Ecole nationale des chartes (Paris, France)
Annex D / Society of American Archivists (USA)
Annex E/ School of Library Archive and Information Studies
(SLAIS, United Kingdom)
المواد المشتركة في تكوين الأرشيفيين:
l علم الأرشيف: النظريات و التطبيقات (و هي المادة الأساسية).
l مدخل إلى الأرشيف الإلكتروني (و هذه المادة في تطور مستمر).
l التاريخ، و مناهجه في الإطار الأرشيفي.
l الأعمال التطبيقية: التدريب المهني، و التربص.
l المواد الإضافية (حسب المتطلبات المحلية).
l إدارة الأرشيف الجاري و الوسيط (Records Management) في الجامعات الأمريكية و الإنجليزية.
3- البرنامج الذي نقترحه
3.1- برنامج التكوين "أ" = التسيير العلمي للأرشيف
التسيير العلمي للأرشيف، وهو الركن الأساسي في تكوين الأرشيفيين حيث يمكن الطالب من الدخول إلى علم الأرشيف من بابه النظري، للحصول على صورة كاملة لمهنة الأرشيف، قبل أن ينطلق في التطبيقات الميدانية.
01 - تاريخ الأرشيف،
02 - التعريف الدولي للأرشيف،
03 - النصوص التشريعية و التنظيمية للأرشيف (9)،
04 – المصطلحات الأرشيفية (عربي-إنجليزي)،
05 - أقسام الأرشيف بالمؤسسات،
06 – التسيير الإداري و المالي لقسم الأرشيف (Management)،
07 - مخازن الأرشيف و تجهيزاتها،
08 - نظام الحفظ المؤقت للأرشيف "-records management ISO 15489"
09 - المعالجة الإدارية للأرشيف في مكان إنتاجه: نظام الترتيب و التصنيف- القائمة الشاملة للأرشيف- جدول حفظ الأرشيف- شروط و جدول تحويل الأرشيف،
10-المعالجة العلمية للأرشيف في قسم الأرشيف: الفرز، التقييم، الترتيب، التصنيف، الترقيم، الوصف الأرشيفي (المقياس الدولي Norme ISAD-G)،
11- أدوات البحث الخاصة بالأرشيف: محضر إحصاء الأرشيف الموجود- سجل الأرشيف المحول- الفهارس (مبسط، مفصل)- الجرد التحليلي- دليل مركز (أو قسم) الأرشيف- الدليل الموضوعي للأرشيف- فهرس معرض الأرشيف- الملف التربوي للمدارس...، (10)
12- المعالجة الخاصة بالأرشيف المبعثر: في شكل علب مكدسة بدون تعريف، في شكل ملفات مبعثرة فوق الرفوف أو فوق الأرض بدون أي ترتيب أو تصنيف، في شكل أوراق مختلطة و مبعثرة فوق الأرض مباشرة،
13- الإطلاع على الأرشيف من طرف الإدارات،
14- الإطلاع على الأرشيف من قبل الباحثين،
15- البحث عن الأرشيف لفائدة الأشخاص،
15- النشاطات الثقافية في الأرشيف،
16- التشخيص العلمي في الأرشيف: طريقة القيام بتشخيص وضع الأرشيف بالمؤسسات، و اقتراح برنامجا لإعادة تنظيم الأرشيف،
17- التعريف بالمجلس الدولي للأرشيف "International Council on Archives"، و بالفرع الإقليمي العربي للأرشيف"ARBICA"، (11)
3.2- برنامج التكوين "ب" = التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في الأرشيف
التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في الأرشيف، وهي مجالات تساعد الأرشيفي في عمله اليومي، لذا يجب التطلع عليها والاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية.
18- التجليد التقليدي والصناعي،
19- الترميم اليدوي والميكانيكي،
20- الطباعة والنشر،
21- التصوير العادي،
22- التصوير المصغر ( الميكروفيلم 16و35 - الميكروفيش )،
23- الإعلام الآلي،
24 – التصوير الرقمي " SCANNING "
25- الأرشيف في الإنترنت " INTERNET "
26- الأرشيف في الإنترانت " INTRANET "
27- حماية الأرشيف من الحشرات: تطهير المخازن وتعقيم الوثائق،
28- حماية الأرشيف من الجفاف والرطوبة،
29- حماية الأرشيف من الغبار والهواء الملوث،
30- حماية الأرشيف من الفيضانات،
31- حماية الأرشيف من التدخل الأجنبي،
32- حماية الأرشيف من الإرهاب والنزاعات المسلحة،
33- حماية الأرشيف من الحريق: الإشعار المبكر بالإشارات – الإطفاء التقليدي - الإطفاء
التلقائي "الأوتوماتيكي" بالغاز (INERGEN) أو الماء (SPRINKLER)، ولكن حذار من أضرار الماء على الورق، (12)
34- خطورة استعمال بعض الغازات في الأرشيف: الهالون - الأكسيد ديتلان:
Gaz halon - Oxyde d'éthylène " "
3.3- برنامج التكوين "ج" = الأرشيف الالكتروني
وهو مجالاً جديداً يجب التحكم به ليس لتحويل الأرشيفي إلى منصب مهندس
في الكمبيوتر"IT"، ولكن ليتمكن من لعب دوره الطبيعي في إدارة وحفظ الأرشيف الإلكتروني (بصفته أرشيف في شكل جديد) بالتعاون مع الإدارة التي تنتج الأرشيف (والجزء منه في الشكل الإلكتروني)، وقسم تكنولوجيا المعلومات "IT" الذي يوفر الدعم التقني ("Software"- "Hardware"). الانتقال السريع من الأرشيف في شكل الورق إلى الأرشيف الإلكترونـي ( الأرشيف الرقمي على الشاشة بدون ورق ) أدى إلى ثورة أرشيفية ثانية بعد الثورة الأولى والتي تمثلت في الإنتاج الضخم للأرشيف أثناء الحرب العالمية الثانية(13). لذا كل الأرشيفيين عبر العالم مهتمين الآن بدراسة الوضع الجديد لإيجاد حلول سريعة لمجابهة انفجار الأرشيف الإلكتروني (14)، ونقدم بعض الانشغالات حول هذا الموضوع:
35- التعريف الدولي للأرشيف الإلكتروني،
36 – لماذا اللجوء إلى التصوير الرقمي ؟
37- دور الأرشيفيين والكفاءات الجديدة المطلوبة،
38- اختيار استراتيجية مناسبة،
39- تحضير تحويل الأرشيف الإلكتروني إلى الأرشيف الوطني،
40- تحديد البيانات الرقمية الموجودة،
41- تحرير مخطط التصنيف للمؤسسة المنتجة للأرشيف الإلكتروني،
42- هل يجب إدخال التصوير الرقمي على الأرشيف المنتج في شكل الورق ؟
43- تضمين مصداقية المعلومات الإلكترونية،
44- الإمضاء الإلكتروني،
45- تضمين الشروط لحفظ الأرشيف الإلكتروني،
46- اختيار الأشكال واللغات ودعامات الأرشيف الإلكتروني،
47- شروط حفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل: هجرة البيانات،
48- إمكانية تصوير الأرشيف الإلكتروني على الميكروفيلم،
49- مقاييس المخازن الخاصة لحفظ الأرشيف الإلكتروني،
50- الإطلاع على الأرشيف الإلكتروني،
51- مصادر الواب ((WEB،
52- تقييم وزن الأرشيف الإلكتروني وطاقة الدعائم،
53- طريقة تقييم تكاليف حفظ الأرشيف الإلكتروني،
54- ترحيل المعلومات الإلكترونية من نظام سابق إلى نظام جديد متطور.(15)
3.4- برنامج التكوين " د" = المواد الإضافية
الأرشيفيين في حاجة لتوسيع ميدان المعرفة إلى المواد التي تساعدهم في فهم المحيط الذي أنجز فيه الأرشيف، أي المحيط التاريخي، والإداري والقانوني واللغوي...
55- مدخل إلى التاريخ الحديث و المعاصر،
56- تاريخ المؤسسات،
57- مدخل إلى العلوم القانونية و الإدارية،
58- نظام الإدارة العمومية،
59- اللغات: العثماني- الإنجليزي- الفرنسي،
60- مدخل إلى التجربة الدولية في مجال الأرشيف (مداخلات خبراء أجانب).
يرجع تفصيل برامج المواد الإضافية إلى الأساتذة المعنيين بكل موضوع.
3.5- برنامج التكوين "هـ" = التكوين الميداني
لم يصبح الأرشيفي فعال بالتكوين النظري فقط بعيداً كل البعد عن واقع الأرشيف في الميدان (بل تحته)؛ لذا يجب عليه القيام ببعض الأعمال التطبيقية أثناء الدراسة النظرية، والزيارات الميدانية في مراكز وأقسام الأرشيف لمعرفة الحقيقة ولمسها في المؤسسات المختلفة؛ ليكتمل التكوين بفترة تدريبية داخل قسم الأرشيف لإحدى المؤسسات، يقوم من خلالها بتشخيص وضع الأرشيف، واقتراح خطة لتحسين الوضع، بل والقيام بأعمال أرشيفية لفائدة المؤسسة تحت إشراف أرشيفي مهني، ويتم التربص بتقديم تقريراً عنه أمام لجنة جامعية.
61- التدريب في قسم الأرشيف للمؤسسات الإدارية،
62- التدريب في مراكز الأرشيف الوطني أو الإقليمي،
63- زيارات مراكز الأرشيف الأجنبية،
64- مناقشة التقارير أو الرسائل الجامعية حول الأرشيف.
3.6- برنامج التكوين"و" = طريقة التشخيص في الأرشيف
عند نهاية مرحلة التكوين، يجب على الطالب أن يتمكن من القيام بالتشخيص في الأرشيف لتحديد الوضع السائد و اقتراح الحلول المناسبة لترقية الأرشيف؛ و يشمل التشخيص كل مراحل حفظ الأرشيف: في مكاتب الموظفين، و في قاعات الحفظ المؤقت بجوار الإدارات، و في مستودع أو مركز الأرشيف الوسيط. نقدم فيما يلي جدول التشخيص و أول استبيان حول وضع الأرشيف الإلكتروني:
3.6.1- جدول تشخيص وضع الأرشيف بالدوائر الحكومية (16)
1- نبذة تاريخية عن الدائرة،
2- التغيرات التي حصلت في الهياكل الحكومية، والتي مست الدائرة،
3- التغيير الذي وقع فيما يخص مقر الدائرة،
4- انعكاس النقطتين 2 و 3 على وضع الأرشيف: إتلاف عند الترحيل. تراكم الأرشيف في أماكن أخرى،
5- النصوص القانونية والتطبيقية المتبعة في تسيير الأرشيف،
6- الهياكل المعنية بحفظ وصيانة الأرشيف أو عدم وجودها،
7- المؤهلات العلمية والتقنية للموظفين المكلفين بتسيير الأرشيف،
8- المحلات أو المخازن المخصصة لحفظ الأرشيف،
9- تجهيزاتها،
10- هل يوجد نظام مقنن لتحديد نوعية العلاقة بين الإدارات المنتجة للوثائق والقسم المكلف بحفظ الأرشيف ؟ هل يحرر جدول للأرشيف عند ترحيله إلى قسم الأرشيف ؟
11- وضع الأرشيف في المكاتب داخل الدائرة،
12- وضع الأرشيف في المحلات أو المخازن التابعة لقسم الأرشيف: ترتيب الأرشيف – تصنيفه – الأعمال الفنية والتقنية التي تجرى على الأرشيف – طريقة وشروط الإطلاع على الأرشيف من قبل الإدارات المنتجة...
13- هل يمكن للباحثين الإطلاع على الأرشيف قبل ترحيله إلى الأرشيف الوطني ؟
14- هل وقعت عمليات إتلاف أو حذف الأرشيف ؟ تطبيقاً لتعليمات مكتوبة، أو عشوائياً ؟
15- اقتراح مخطط استعجالي قصير المدى ( ستة أشهر ) لتدارك الأوضاع،
16- تخطيط سياسة لإدارة الأرشيف في المؤسسة بالتنسيق مع الأرشيف الوطني.
3.6.2- استبيان أولي حول وضع الأرشيف الإلكتروني (17)
1- الدائرة:
1.1- اسم الدائرة،
2.1- العنوان- الهاتف- الفاكس،
3.1- عنوان الموقع في الواب إذا وجد: <<http://www..... >>،
4.1- هل يوجد قسم خاص بإدارة الأرشيف الإلكتروني؟
5.1- اسم ووظيفة المكلف بقسم الأرشيف الإلكتروني،
6.1- عنوان البريد الإلكتروني الخاص به،
2- سياسة الأرشيف الإلكتروني: (18)
1.2- هل للدائرة سياسة خاصة بالأرشيف الإلكتروني؟ التفاصيل،
2.2- برنامج الأرشيف الإلكتروني – الأهداف،
3.2- تاريخ انطلاق هذا البرنامج،
4.2- هل استعانت الدائرة بمكتب استشارات خارجي في الأرشيف الإلكتروني؟
5.2- موقع الواب للمكتب الاستشاري – البريد الإلكتروني،
6.2- تحديد المقاييس الدولية أو المحلية المستخدمة في الأرشيف الإلكتروني،
3- التطبيقات في الأرشيف الإلكتروني:
1.3- تحديد مجال التطبيقات ( أي الأقسام المعنية)،
2.3- تحديد نوع الوثائق التي شملها نظام الأرشيف الإلكتروني،
3.3- هل للأرشيف الإلكتروني نسخ ورقية للاحتياط؟
4.3- هل تم مسح الأرشيف الورقي لتحويله في الشكل الإلكتروني؟ نوع الأرشيف،
5.3- هل تم إتلاف الأرشيف الورقي بعد تحويله في الشكل الإلكتروني؟
4- حفظ الأرشيف الإلكتروني:
1.4- هل يوجد برنامج لحفظ وحماية الأرشيف الإلكتروني؟
2.4- تحديد التقنيات المستخدمة لهذا الغرض مثل: Emulation – Migration – Microfilming – Refreshing – Reformatting،
3.4- تحديد ظروف حفظ الأرشيف الإلكتروني: عدد النسخ – الشكل- المكان – المناخ،
5- ملاحظات إضافية (حسب رأيكم)-
3.7- تعديل البرنامج حسب نوع و مستوى التكوين الأرشيفي
يمكن تعديل البرنامج المقترح حسب مستوى التكوين، ولكن أقترح اعتماده في صيغته الحالية لتكوين فوجاً من الأرشيفيين المختصين في إدارة الأرشيف الجاري والوسيط بالمؤسسات، أي جيل من "Records Managers". يفتح مجال هذا التكوين المختص إلى الحائزين على الليسانس في التاريخ أو علم المكتبات أو علوم المعلومات أو العلوم الإدارية والقانونية، لمدة سنة كاملة (12 شهراً)، ستة أشهر في التكوين النظري والأعمال التطبيقية الداخلية والزيارات الميدانية، ثم فترة تدريبية لمدة ستة أشهر أخرى داخل قسم الأرشيف لإحدى المؤسسات التي تعاني من فوضى في تراكم الأرشيف. يجب على الطالب أن يعيش في جو حقيقي طبيعي يسمح له باكتساب خبرة أولية تؤهله إلى العمل في ميدان الأرشيف؛ ثم يناقش الطالب عند انتهاء التربص رسالته أمام لجنة جامعية، حيث يقدم المنهجية المتبعة و تشخيص وضع الأرشيف في المؤسسة التي استقبلته، ثم الخطة أو الحلول المقترحة من قبله و نتائج العمليات التي قام بها لتنظيم الأرشيف.
4- استبيان لتقييم مستوى التكوين في الأرشيف
كل الأسئلة المطروحة فيما يلي تنطلق من الواقع الذي عايشته في الميدان و ليس من النظريات، و تهدف إلى تحديد مستوى الطالب عند بداية التكوين ثم بعد انتهائه؛ يجب على الطالب أن يستفيد من خبرة الأرشيفيين المهنيين ليتمكن من مباشرة عمله في أتم الاستعداد، خاصة و أنه يجد نفسه معزولا في مؤسسة تستقبله بصفته "اختصاصي في الأرشيف" و بالتالي تنتظر منه الحلول المناسبة لإدارة الأرشيف، و هذه الحلول لم تمر على إحراق كل الأرشيف للتخلص منه كما طلبه مني أحد الأرشيفيين الذين عينتهم في الدوائر الحكومية بالجزائر، وتكوينه كمكتبي لم يؤهله إلى إدارة الأرشيف كما سبق أن ذكرته في الفصل "1-أ" من هذه الدراسة:
* ما هو الفرق الأساسي بين مهام الأرشيف الوطني و المكتبة الوطنية؟
*هل يمكن اعتبار كل الوثائق (documents) أرشيفا (archives)؟
*هل يمكن تصنيف الجريدة الرسمية و النشارات الصادرة عن الدوائر الحكومية أرشيفا؟
*في حالة إعادة تنظيم مؤسسة لتصبح مؤسستين، كيف تتصور مصير الأرشيف؟
*بعد تنصيبك في قسم الأرشيف، ما هي الإجراءات الأولى التي يجب القيام بها؟
*و حسب رأيك ما هي التعليمات الأولى التي يجب إرسالها عاجلا إلى كل أقسام المؤسسة؟
*هل وجود قاعة لحفظ الأرشيف يعني وجود قسم أو هيكل لإدارة الأرشيف؟
*كيف تتصور العلاقة بين الأرشيف و المكتبة في نفس المؤسسة؟
*هل يوجد خطرا على الأرشيف إذا أدمجت المكتبة و التوثيق (documentation) و الأرشيف في نفس القسم؟
*ما هو أفضل ارتباط لقسم الأرشيف داخل المؤسسة؟
*هل تفضل تخصيص قاعة حفظ الأرشيف لكل إدارة و تسليمها مفتاح القاعة، أم الاحتفاظ بالمفاتيح و استخدام طريقة أخرى؟
*لما تدخل إلى قاعة أرشيف، ما هي الجوانب التي تراقبها (check list)؟
*هل تعتبر الطابق تحت الأرض مكان لائق لحفظ الأرشيف؟
*هل يمكن حفظ كل أنواع الأرشيف في نفس القاعة، الورق و الميكروفيلم و الأوعية الإلكترونية؟
*هل تعتقد بأن قاعات الأرشيف تستحق المراقبة اليومية كالمريض في المستشفى، و كيف؟
*هل يمكن استخدام قاعة الأرشيف للحفظ و للمعالجة العلمية في نفس الوقت؟
*يمنع عادة استخدام الرفوف الخشبية نظرا لهشاشتها و لمضاعفة خطر الحريق؛ هل يوجد سبب أخر ينتج أضرار للأرشيف؟
*متى يمكن استخدام الرفوف المتحركة في تجهيز قاعات الأرشيف؟
*هل يمكن ترطيب يدويا قاعة أرشيف جافة تفتقر من جهاز التكييف؟
*ما هي الغازات التي أصبحت ممنوعة دوليا في مراكز الأرشيف، و ما هو البديل؟
*هل يجب وضع مخبر لتعقيم الأرشيف في وزارة؟
*إذا وجدت الأرشيف مبعثر فوق الأرض مباشرة، ما هي الخطوات الأولى التي تقوم بها؟
*إذا وجدت في قاعة أرشيف منظمة جيدا مجموعة من العلب مرتبة فوق الأرض مباشرة، بينما يوجد في نفس المكان رفوف شاغرة، ما هو السبب حسب رأيك علما أن هذا السبب و لو مقبول منهجيا مرفوض منطقيا؟
*عند زيارتي لمركز أرشيف وزاري، وجدت مسؤول الأرشيف و هو مساعد بالجامعة يدرس طريقة الترتيب في قاعة مكتظة بالأرشيف المبعثر فوق الأرض؛ فيكلف كل طالب بترتيب علبة مأخوذة من الأرض، و هذا التمرين يدوم عدة حصص بنفس العلبة؛ فوبخته بشدة، لماذا حسب رأيك؟
*هل يجب تحديد حجم العلب عند عملية تحويل الأرشيف؟
*هل يمكن إعادة ترتيب بطريقة علمية أوراق مبعثرة فوق الأرض، و كيف؟
*ما هي المهنة في عالم الثقافة التي تعاني يوميا من نفس المشكل، أي إعادة تشكيل الشهادات التاريخية المبعثرة؟
*ما هو الفرق بين رسالة أصلية و نسخة من رسالة أخرى في نفس العلبة؟
*كيف يمكن تحديد الوثائق المزورة؟
*إذا أردت أن تكون أكثر فعالية في الوصف الأرشيفي، هل تختار إنجاز فهرس مبسط (الوصف علبة بعلبة)، أو فهرس مفصل (الوصف ملف بملف)، أو جرد تحليلي (الوصف وثيقة بعد وثيقة)؟
*ما هو أكبر خطر يهدد الأرشيف قبل الحريق و الفيضانات؟
*هل تعتبر أن قرار إتلاف جزء من أرشيف وزارة قابل للتطبيق إذا تم إمضائه من طرف الوزير شخصيا؟
*هل توصي بطريقة الإحراق في عملية إعدام أرشيف تقرر إتلافه من قبل الجهة المختصة؟
*هل يمكن بدون شروط مسبقة بيع الأرشيف الذي تقرر إتلافه إلى المصانع المختصة في إعادة استخدام الأوراق القديمة؟
*ما هي طرق إتاحة الأرشيف؟
*عند البحث عن الأرشيف، ما هو الفرق في التعامل المهني مع الموظف في مهمة رسمية، و الباحث الجامعي، و المواطن في قضية شخصية؟
*هل يجب تصديق نسخ الأرشيف المسلمة للباحث و للموظف و للمواطن ؟
*إذا تقدم ضابط الشرطة أو قاضي من العدالة بطلب الإطلاع على ملف شخص ما، هل تمتثل للطلب بدون شروط؟
*هل تتعامل مع الباحث الأجنبي بنفس الطرق المتبعة مع الباحث المواطن؟
*كيف يمكن للأرشيف أن يساهم في تكوين الشخصية الوطنية على مستوى تلاميذ المدارس؟
5- إحصاء الاحتياجات في مجال تكوين الأرشيفيين بدولة الإمارات العربية المتحدة
يعتمد هذا الإحصاء على تحديد المؤسسات المعنية بتكوين الأرشيفيين (19)، و على تقييم العدد المناسب للأرشيفيين حسب حجم الإدارة، علما بأن كل المؤسسات في حاجة إلى أرشيفي واحد على الأقل:
أ- الدوائر الحكومية عدد الأرشيفيين
1- الهيئات العليا (الشيوخ)... = 21 ( 1 X في كل هيئة).........= 21
2- الحكومة الاتحادية........ = 24 (X 5 في كل وزارة)....... = 120
3- الحكومات المحلية.........= 7 إمارات (X 5).............. = 35
4- الدوائر المحلية.........= 7 إمارات ( 20 X دائرة 1X)......= 140
5- الأرشيف الوطني........= 25 (x 2/أبوظبي و دبي)............= 50
6- المؤسسة العسكرية..= 7 إمارات ( 5 Xقيادات 4 X)........= 140
المجموع.........= 506
ب- الدوائر الأخرى
6- المستشفيات.......= 26 (2 X)............................= 52
7- العيادات الطبية...= 106 (1 X).............................= 106
8- الجامعات و الكليات=36 (2 X)..............................= 72
المجموع.....= 230
ج- المؤسسات الاقتصادية و البنوك و الشركات
نذكر أربع مناطق فقط على سبيل المثال:
9- الشركات في المنطقة الصناعية بالمصفح = 355 (1 X).....= 355
10- في المنطقة الحرة بجبل علي............= 2.300 (1 X)...= 2.300
11- في منطقة مطار الشارقة................= 1.090 (1 X)...= 1.090
12- في منطقة عجمان......................= 730 (1 X)......= 730
المجموع......= 4.475
الحوصلة:
- أدنى الاحتياجات في الدوائر الحكومية...............................= 736
- أدنى الاحتياجات في المؤسسات و البنوك و الشركات الاقتصادية...= 4.475
مجموع الاحتياجات في مجال تكوين الأرشيفيين في الإمارات العربية المتحدة= 5.211
يمكننا توزيع عدد الأرشيفيين (5.211) حسب المستوى المطلوب في ميدان العمل إذا اعتمدنا التركيبية التالية: 1 محافظ الأرشيف (خمس سنوات بعد الثانوية) لإدارة أعمال 4 أرشيفيين (أربع سنوات بعد الثانوية) و 16 مساعد الأرشيف ( سنتين بعد الثانوية)؛ إذن تتشكل التركيبية المنطقية لسير العمل في الأرشيف من 21 عنصرا. بهذه الطريقة نصل إلى تحديد الأصناف المعنية بالتكوين= 21:5211 =248، أي:
- صنف محافظي الأرشيف = 248 x 1 = 248 دبلوم عالي في علم الأرشيف (ث + 5)
- صنف الأرشيفيين = 248 x 4 = 992 ليسانس في علم الأرشيف (ث + 4)
- صنف مساعدي الأرشيف = 248 x 16 = 3.968 دبلوم تقني في الأرشيف (ث + 2)
الخلاصة
تعتمد هذه الدراسة على التجربة في الميدان، إذ مارست الوظائف التالية: محافظ الأرشيف الجهوي بولاية قسنطينة (الجزائر) من سنة 1974 إلى 1991، ثم مدير المكتبة الوطنية الجزائرية في الفترة 1991/1992، ثم مدير عام الأرشيف الوطني الجزائري من شهر أكتوبر 1992 إلى غاية 10 مارس 2001، و حاليا خبير الأرشيف بمركز الوثائق و البحوث، بديوان رئيس الدولة، الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من يوم 18 أغسطس 2002 (20)؛ كما شاركت في تدريس علم الأرشيف في جامعات قسنطينة و الجزائر العاصمة (على مستوى:التقنيين- الليسانس- الدبلوم العالي بعد التدرج)، و نظمت المسابقات الوطنية لتوظيف 800 أرشيفي من سنة 1995 إلى غاية عام 2000.
أبوظبي في 19 يوليو 2008
عبدالكريم بجاجة
خبير الأرشيف بمركز الوثائق و البحوث
المراجع / BIBLIOGRAPHY
(1)- نشرت دراستين حول موضوع "تكوين الأرشيفيين" في مجلة "ARCHIVUM" الصادرة عن المجلس الدولي للأرشيف، العدد XLV (45) لسنة 2000، من الصفحة 1 إلى الصفحة 40.
(2)- عبدالكريم بجاجة: "المخطط التنموي الخاص بالأرشيف الوطني الجزائري 1995-1999"، مجلة الوثائق العربية، العدد 18/1995، من ص.62 إلى ص.77، صنعاء- اليمن.
(3)- موقع الواب للمدرسة الوطنية للمواثيق: http://www.enc.sorbonne.fr/index.htm.
(4)- موقع الواب للمعهد الوطني للتراث: http://eng.inp.fr.
(5)- تقرير المديرية العامة للأرشيف الوطني الفرنسي: http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/publications/index.html.
(6)- الأرقام مأخوذة من موقع المعهد الوطني للإحصاء و الدراسات الاقتصادية بفرنسا: http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp.
(7)- تحصلت بمعلومات إضافية من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرنسية: إرسالهم بتاريخ 14 أكتوبر 2004 ،"Massal Pierre" Pierre.massal@dgafp.fpred.gouv.fr.
(8)- يمكن الحصول على مواقع الواب للمؤسسات الوطنية للأرشيف عبر موقع المجلس الدولي للأرشيف: www.ica.org.
(9)- عبدالكريم بجاجة، مدير عام الأرشيف الوطني الجزائري من يوم 14 أكتوبر 1992 إلى غاية 10 مارس 2001: مجموعة المنشورات التي وزعت على المستوى الوطني لإعطاء التعليمات الخاصة بإدارة الأرشيف في الدوائر الحكومية،
http://www.archives-dgan.gov.dz/Lois%20Arabe/circulconst.doc
(10)- عبدالكريم بجاجة: "التجربة الجزائرية في مجال أدواة البحث في الأرشيف"، محاضرة ألقيت أثناء ندوة الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف بالقاهرة في مايو 2000.
(11)- موقع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف: http://www.arbica.net.
(12)- عبدالكريم بجاجة: "حماية الأرشيف من الحريق"، مجلة "ليوا" الصادرة عن مركز الوثائق و البحوث بأبوظبي، العدد 6/2004، من ص.50 إلى ص.53؛ http://liwa.naseej.com
(13)- عبدالكريم بجاجة: " دراسة : تكوين الأرشيف و الحفظ المؤقت "، مطبوعات مركز الأرشيف لولاية قسنطينة، الجزائر، 18 صفحة، دار البعث، قسنطينة، 1980.
(14)- عبدالكريم بجاجة: "الأرشيف في فجر الألفية الثالثة، من الثروة العربية إلى الثورة الإلكترونية"، محاضرة ألقيت أثناء الندوة العربية بتونس في سبتمبر 2003، و نشرت في العدد الأول/2004 من مجلة "ليوا"، و في موقع الواب للفرع العربي "ARBICA"- ركن ندوة تونس.
(15)- استعنت في هذا الجزء من البرنامج بالدليل الفرنسي للأرشيف الإلكتروني، نشرة إلكترونية للمديرية العامة للأرشيف الوطني الفرنسيLes archives électroniques, Manuel pratique،
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/index.html
(16)- عبدالكريم بجاجة: "منهجية لوضع سياسة وطنية لتسيير الأرشيف : التجربة الجزائرية "، محاضرة ألقيت أثناء الندوة الوطنية للأرشيف اللبناني، بيروت، مارس 1998، و في ندوة الفرع الإقليمي العربي (ARBICA) بتونس في يونيو 1998، و في الندوة الجزائرية المنظمة من طرف مؤسسة CERIST في يونيو 2000؛ نشرت باللغة الفرنسية في مجلة "الوثائق العربية، ARBICA "، العدد 19-1999، تجدونها باللغة العربية في الموقع الواب الشخصي؛ و الدراسة منشورة أيضا في موقع الواب للمؤتمر الدولي للأرشيف المنعقد بفيينا – النمسا في الفترة 23- 28 أغسطس 2004:
http://www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_312_BADJADJA_Politique.pdf
(17)- استعنت باستبيان حول الأرشيف الإلكتروني نشر في مجلة جمعية الأرشيفيين الأمريكيين "the AMERICAN ARCHIVIST"، العدد 65-1 2002، ص.98-106: Questionnaire on Preservation Strategies for Electronic Records""،www.archivists.org ؛
(18)- عبدالكريم بجاجة: "نحو تحديد سياسة لحفظ الأرشيف الإلكتروني في المدى الطويل"، مجلة "ليوا" العدد 10/2004، ص.56-61.
(19)- تحصلت على عدد المؤسسات الحكومية و غير الحكومية من المجلة السنوية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "REVUE ANNUELLE DES EMIRATS ARABES UNIS-".
(20)- عبدالكريم بجاجة: "الأرشيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، الواقع في سنة 2003- آفاق سنة 2005"، صدرت هذه الدراسة في أكتوبر 2004 تحت إشراف د.عبدالله الريس، مدير عام مركز الوثائق و البحوث بديوان رئيس الدولة، 183 صفحة؛ نشر ملخص عنها في مجلة "ليوا" العدد 2/2004، ص.68-75، و في موقع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "ARBICA"، ركن ندوة دبي-ديسمبر 2003.
ANNEX A / Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (CANADA)
http://www.progcours.umontreal.ca/programme/index_fiche_prog/105651_struc.html
Structure du programme (Explication des termes)
|
Ce programme totalise 21 crédits de cours obligatoires, 6 crédits de cours à option et 3 crédits de cours au choix. |
|
Segment 70 | |||
|
BLOC 70 A - obligatoire - ( 21 crédits) | |||
|
Cours fondamentaux | |||
|
No cours |
Crédit |
Durée |
Titre |
|
3 |
1 |
Introduction à l'archivistique | |
|
3 |
1 |
Système de gestion et archives | |
|
3 |
1 |
Typologie des archives | |
|
3 |
1 |
Évaluation des archives | |
|
3 |
1 |
Organisation intellectuelle 1 | |
|
3 |
1 |
Organisation intellectuelle 2 | |
|
3 |
1 |
Introduction à l'information numérique | |
|
BLOC 70 B - option - (minimum 6, maximum 6 crédits) | |||
|
Cours thématiques | |||
|
No cours |
Crédit |
Durée |
Titre |
|
3 |
1 |
Diffusion, communication et exploitation | |
|
3 |
1 |
Stage | |
|
3 |
1 |
Histoire du livre et de l'imprimé | |
|
3 |
1 |
Préservation | |
|
3 |
1 |
Activités dirigées | |
|
3 |
1 |
Création de l'information numérique | |
|
3 |
1 |
Préservation de l'information numérique | |
|
3 |
1 |
Diffusion d'information numérique | |
ANNEX B/ Université LAVAL (Canada)
http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.512.06.html
CERTIFICAT EN ARCHIVISTIQUE
|
15 CRÉDITS |
GAD-18375 Concepts et méthodes archivistiques 3 AHE 1
GAD-18376 Initiation au travail scientifique 3 AHE 1
GAD-18377 Les Ressources technologiques 3 AHE 1
GAD-18378 Organisation et législation dans un service 3 AHE 2
GAD-18379 Stage en archivistique * 3 AHE 2
* Mise en application des principes et des techniques. Intégration dans un milieu de travail afin d'effectuer les tâches normalement accomplies par un gestionnaire.
|
15 CRÉDITS |
1) Obtenir 12 ou 15 crédits parmi les cours suivants:
a) Documents historiques
GAD-18380 Acquisition, évaluation, sélection et conservation 3 AHE -
GAD-18381 Classement et instruments de recherche 3 AHE -
GAD-18382 Diffusion, référence et recherche 3 AHE -
GAD-22264 Histoire des archives et de l'archivistique 3 AHE -
GAD-22265 Préservation et conservation des archives 3 AHE -
PTR-22478 Patrimoine et rapports au passé 3 H -
b) Documents administratifs
GAD-18384 Traitement de documents actifs 3 AHE -
GAD-18385 Calendrier - documents semi-actifs 3 AHE -
GAD-20670 Projet programme-emploi 3 AHE -
GAD-22977 Classification, métadonnées, accès aux docts numériques 3 AHE -
PTR-19866 Expressions de mémoire 3 A -
PTR-19867 Ateliers de construction de la mémoire 3 -
MNG-11884 L'Entreprise et sa gestion 3 AHE -
ANNEX C/ Ecole nationale des chartes (Paris, France)
http://www.enc.sorbonne.fr/enseignementsap.html
· Année 3, ap-Semestre 5, ap5-Tronc commun
§ Les politiques archivistiques contemporaines
§ Théorie et fondements de l’archivistique contemporaine
§ Historiographie et méthodologie
§ Introduction au droit pénal et à la procédure
§ Philologie romane approfondie : dialectologie d’oïl
§ Catalogage du livre ancien et bibliographie matérielle
§ Le livre manuscrit : cours théorique de codicologie
§ L’architecture à la fin du Moyen Âge
§ L’objet : techniques de fabrication, circulation et utilisation
§ Le patrimoine : enjeux théoriques
§ Regards croisés sur les documents d’archives médiévaux
§ Initiation à des écritures européennes
ANNEX D/ Society of American Archivists (USA)
http://www.archivists.org/prof-education/ed_guidelines.asp#_ftnref1
Guidelines for a Graduate Program in Archival Studies[1]
A. CORE ARCHIVAL KNOWLEDGE
1. Knowledge of Archival Functions
a) Appraisal and Acquisition:
b) Arrangement and Description:
c) Preservation:
d) Reference and Access:
e) Outreach and Advocacy:
f) Management and Administration:
2. Knowledge of the Profession
a) History of Archives and the Archival Profession:
b) Records and Cultural Memory:
c) Ethics and Values:
3. Contextual Knowledge
a) Social and Cultural Systems
b) Legal and Financial Systems:
c) Records and Information Management:
d) Digital Records and Access Systems:
B. INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE
1. Information Technology
2. Conservation
3. Research Design and Execution
4. History and Historical Methods
5. Management
6. Organizational Theory
7. Liberal Arts and Sciences
8. Allied Professions
C. Practical Experience
Knowledge acquired in course work will ultimately find expression through experiential learning in the workplace. In the context of master's level archival education, practical experience is not an exercise to discover theory and methods empirically; rather it allows students to verify their understanding of archival principles by applying them in real-life situations and to understand how to make adjustments so that archival principles fit archival practice. Practical experience also provides students with structured feedback on their applied archival skills and mentoring by archivists working in the field.
ANNEX E/ School of Library Archive and Information Studies
(SLAIS, United Kingdom)
http://www.ucl.ac.uk/slais/teaching/programmes/rami/
Studying records and archives management: opportunities for international students to gain a first professional qualification.
UCL's MA/Diploma/Certificate in Records and Archives Management (International) is designed specifically to accommodate students from a wide variety of countries. It provides a unique opportunity to study records and archives alongside fellow-students of many different nationalities, and to share experiences with others whose background may be very different from your own.
Students on the programme learn to manage, organise, describe, interpret and provide access to records and archives created by a wide range of organisations and individuals. They learn to manage records created in the present and those inherited from the past, and also to maintain and preserve records for use in the future.
The main focus of the programme is on written records and archives, in both digital and hard copy format. Teaching and learning give equal emphasis to the management of records for business purposes within the organisations where they are created, and to their longer-term preservation and use for historical research and other cultural purposes.
For the MA and Diploma, UCL provides seven core modules:
§ Principles of Archives and Records Management
§ Preservation
§ Access: Policies and Practice
§ Records Management
§ Archival Description
§ Management Skills
Evènements de Constantine 1986
Article Journal ELWatan 14/11/2006 (1)
ترجمة عربية
الوثائق الإلكترونية: مرشد الأرشيفيين
Fracture numérique...ou linguistique ?
Questions-Réponses sur l'Archivistique et l'Histoire
سؤال/جواب في منتديات اليسير بتاريخ 29 مايو 2008:
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=13861&page=2
السؤال 1، عماد الدين، من الجزائر: "هل هناك تشريع خاص بالعمليات الفنية داخل مراكز الأرشيف بالجزائر؟"
الجواب: يجب على مؤسسة الأرشيف الوطني، في أي بلد، أن تصدر تعليمات لتنظيم الأرشيف و معالجته بنفس المقاييس، و المناهج، و التقنيات لضمان العمل العلمي المنسق. هذا ما قمت به عندما كنت مديرًا عامًا للأرشيف الوطني الجزائري؛ و جمعت في بداية سنة 2001 جميع المنشورات التي وزعت على كل الدوائر الحكومية من سنة 1994 إلى 2000. هل لا يزال هذا العمل المفيد متواصلا؟ لست أدري، و الجواب من اختصاصات الإدارة الحالية للأرشيف الوطني الجزائري. عبد الكريم بجاجة.
السؤال 2، عماد الدين، من الجزائر: "هل طبقت الإستراتيجية المقترحة من طرفكم الخاصة بالأرشيف في الجزائر؟"
الجواب: نعم، طبقت سياسة تطوير الأرشيف الجزائري من سنة 1992 إلى غاية مارس 2001، و ليس لدي معلومات كافية عن السياسة المتبعة بعد ذهابي في مارس 2001.
عبد الكريم بجاجة.
السؤال 3، عماد الدين، من الجزائر: "وما مدى تطلع المسؤولين بتطبيق هذه الإستراتيجية؟"
الجواب: شرعتُ في بداية سنة 2001 في عملية تقييم الانجازات بعد انتهاء تنفيذ المخطط الخماسي 1996-2000، و لكن لم أتمكن من إتمام العملية بسبب مغادرة المنصب. و لكن يمكن القول أن الكثير من أهداف المخطط حققت: تشخيص وضع الأرشيف في أكثر من 100 دائرة حكومية، و إصدار 30 منشورات لتقنين العمل الأرشيفي، و توظيف 800 أرشيفي في الدوائر الحكومية، و بناء عشرة مراكز أرشيف في الولايات، و تنظيم عشرات من الملتقيات المهنية و العلمية في العاصمة، و في الولايات، و تنظيم ندوة الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف سنة 1993، و مؤتمر دولي حول الأرشيف الخاص بتاريخ الجزائر سنة 1998، و توزيع سلسلة من 15 مطبوعات الأرشيف الوطني الجزائري، و فتح موقع الأرشيف الوطني الجزائري في الانترنت سنة 2000، إلى آخره من الانجازات، و لو لم نتمكن من تحقيق كل ما حلمنا به. عبد الكريم بجاجة.
السؤال 4، عماد الدين، من الجزائر: "نرجو منك أستاذنا المحترم تزويدنا بإستراتيجية تسيير الأرشيف في الجزائر."
الجواب: تجدون في الموقع الموالي "سياسة الأرشيف في الجزائر 1992-2000"، و "سياسة الأرشيف في الإمارات العربية المتحدة":
http://www.wien2004.ica.org/fo/speakers.php?ctNv1=7&ctNv2=34&IdSpk=56&AlphSpk=&p=&SpkV=2
كما تجدون في موقع الأرشيف الوطني الجزائري (و هو غير الذي تم تصميمه حسب توجيهاتي) بعض المنشورات التي وزعناها من سنة 1994 إلى غاية سنة 2000؛ أما باقية المطبوعات يمكن الحصول عليها في أي وزارة و ولاية؛ لأنها وزعت على 3000 نسخة لكال واحدة منها. عبد الكريم بجاجة.
السؤال 5، دينا عبداللطيف، من مصر: "أستاذي العزيز أسأل عن استخدام تطبيق معايير الميتاداتا في الأرشيفات والمكتبات العربية."
الجواب: يستخدم معيار الميتاداتا (Metadata) في وصف المصادر مهما كان شكلها، ورقي أو إلكتروني. و هو عبارة عن مجموعة معلومات مشكلة و منظمة لوصف المصادر؛ إذًا يُطبق في مراكز الأرشيف و المكتبات، و مراكز المعلومات. و لقد ظهر مقياس دولي خاص بوصف البيانات الإلكترونية و هو: "Dublin Core Metadata Initiative"؛ و يمكنكم الإطلاع عليه في الموقع الموالي: http://dublincore.org/
السؤال 6، دينا عبداللطيف، من مصر: "ما هو الفرق بين مركز المعلومات وبين الأرشيف، بعض الأساتذة تفضلوا بتوضيح انه مركز المعلومات هو المفهوم المتطور لغرف الحفظ فهل هذا صحيح؟"
الجواب: لا أبدًا، هذا الطرح غير صحيح. أنشأت مراكز الأرشيف عبر العالم، وطنية و جهوية و محلية، لاستقبال و حفظ الأرشيف، و تنظيمه، و فهرسته لإتاحته للجمهور خاصة الباحثين. و يبقى مركز الأرشيف المكان القانوني الوحيد لحفظ أرشيف الدولة و المؤسسات؛ و هذه هي الوظيفة الأساسية التي تميز مركز الأرشيف عن مركز المعلومات. أما المادة الأساسية لمراكز المعلومات تتكون من الكتب، و المجلات، و الدوريات، و الدراسات، و غيرها من المطبوعات و المعلومات في أي شكلٍ كان. عبد الكريم بجاجة.
A propos du contentieux archivistique algéro-français :
Clarifications et mises au point au sujet des vérités occultées
Par Abdelkrim Badjadja,
Consultant international en Archivistique
Ancien directeur général des Archives Nationales d’Algérie
Deux quotidiens algériens ont publié cette étude:
Le Quotidien d' Oran du jeudi 22 mai 2008: http://www.lequotidien-oran.com/?news=5103984
El Watan du samedi 24 mai 2008: http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=94852
J’ai pris connaissance avec beaucoup de retard, mais néanmoins avec grande surprise, d’un article publié en 2004 (1) par Gérard Ermisse, alors chef de l'Inspection générale des Archives de France, sur le Contentieux archivistique algéro-français. Ma surprise est d’autant plus grande que j’avais rencontré Gérard Ermisse (2) en diverses occasions de 2000 à 2005, et en divers lieux dont Abu Dhabi, sans qu’il m’en ait parlé, sachant qu’il m’avait cité personnellement dans son article qui a pour origine une communication faite au colloque d’Ajaccio de décembre 2000. Que mon collègue Ermisse défende la position française sur ce dossier, cela est normal, mais qu’il me cite nommément par deux fois en page 60, dans ce contentieux en tant que partie prenante, tout en m’attribuant un rôle personnel négatif, cela sort de la normale. Un contentieux entre deux Etats ne peut en aucune façon être réduit à un contentieux entre individus. La preuve : je ne suis plus directeur général des archives nationales d’Algérie depuis le 10 mars 2001, mais le contentieux entre les deux pays demeure, et il est toujours d’actualité ; ce ne sont pas les archivistes et historiens mobilisés des deux cotés de la méditerranée, à la suite d’une nouvelle loi française sur les archives, qui risqueraient de me démentir !
Je me dois donc de répondre, même avec retard, aux écrits de Gérard Ermisse non pour entretenir une polémique quelconque, mais pour apporter des précisions et corriger certains faits historiques. Mon objectif donc, à travers cette contribution, outre d’éclaircir quelques aspects du contentieux, est de verser une pièce dans l’historique de ce dossier afin d’en équilibrer le contenu. Tant il est vrai que selon des adages bien français : « Qui ne dit mot consent », et « Les paroles s’en vont, les écrits restent ». Et il va de soi, qu’il n’est pas question pour moi de conjuguer au présent ce contentieux, n’ayant plus qualité à le faire depuis mars 2001 !
Je reprends donc les parties de l’article de Gérard Ermisse qui nécessitent clarifications et mises au point, et je joindrai en annexe le texte complet qui résume la version algérienne du « Contentieux archivistique algéro-français », dont j’avais assumé la direction en 1995, et la diffusion en 1996 en trois langues, arabe, français, anglais (3).
1- « Constantine, 1000 ml d’archives transférées », page 52 :
En fait, il s’agit du double : 20.000 liasses d’archives extraites des Archives départementales de Constantine, Batna, Annaba et Sétif, avaient été transférées en France entre 1961 et 1962, dont la moitié se trouvait encore en territoire algérien en septembre 1962, soit trois mois après l’Indépendance !
Pour la petite histoire, notons que le premier préfet de Constantine de l’Algérie indépendante s’était impliqué en personne pour presser son personnel de terminer les opérations de transfert d’archives sur la base militaire de Telerghma, encore occupée par l’armée française. De son coté, le conservateur régional des archives, resté en poste à Constantine après l’Indépendance au titre de la coopération algéro-française, envoyait en septembre 1962 une série de télégrammes à l’ambassade de France à Alger pour procéder en urgence au transfert des archives en France avant la remise de la base militaire à l’armée algérienne !
Ces faits s’étaient déroulés durant l’été 1962, l’Algérie étant bel et bien indépendante, pendant que mes compatriotes chantaient et dansaient au rythme de « Aitiouni Dala Ya El Ikhouan » (4), avant de se tirer dessus pour des rivalités de pouvoir !
2- Restitution des archives ottomanes : « Comme je l’ai dit, les derniers éléments d’archives antérieures à 1830, soit les quelques pièces d’archives turques retrouvées en 1994 et les traités compris sous les anciennes cotes C 18-31 du Gouvernement général, soit 50 pièces, devraient être restitués », p.61.
Effectivement ont été restitués à l’Algérie quelques reliquats d’archives ottomanes, ainsi que les traités signés par l’Algérie avec une quinzaine de nations occidentales, et qui ne concernaient en rien la France.
Mais nous sommes encore loin du compte :
- Il manque encore les 59 traités signés avec la France elle-même du 17ème au 19ème siècles, sachant que ces traités avaient été établis en deux exemplaires originaux, un pour chaque pays, et la France détient toujours les deux exemplaires. Voir liste intégrale de ces traités algéro-français dans l’ouvrage d’un ancien diplomate français, édité en 1889. (5)
- Lors de la CITRA Washington de 1995, j’y reviendrai, Alain Erlande-Brandebourg, alors directeur des archives de France, avait déclaré publiquement qu’il subsistait encore l’équivalent de 80 mètres linéaires d’archives ottomanes au niveau des Archives de France, et qu’il ne comprenait pas pourquoi ces documents, appartenant sans discussion à l’Algérie, n’avaient pas encore été restitués. Ce lot représente l’équivalent de 800 boites d’archives de 10cm.
Or, ce qui a été restitué selon les affirmations de Gérard Ermisse, ne représenterait pas plus de 50 boites au maximum. Où est passé le reste ?
3-« Summa divisio entre Archives de Souveraineté et Archives de Gestion » page 52 :
Lors des négociations algéro-françaises de Juin 1980, la délégation française dirigée par André Martial de la Fournière, alors directeur des archives au Quai d’Orsay, avait avancé cette distinction pour affirmer que seules les archives de souveraineté avaient fait l’objet de transferts vers la France, et que les archives de gestion étaient restées sur place. La délégation algérienne avait soutenu de son coté que les transferts avaient touché toutes les catégories d’archives, sans distinction entre « souveraineté » et « gestion ». Du reste, la liste intégrale et détaillée, article par article, des 20.000 liasses d’archives transférées des quatre départements de Constantine confortait la position algérienne, et confondait la partie française venue négocier sans connaître vraiment l’ensemble du dossier.
Une synthèse des bordereaux de transferts des archives de l’Est Algérien fut remise à la délégation française, soulignant notamment l’importance des fonds d’archives « de gestion ». En fait, ce que la délégation française entendait par « archives de souveraineté », à savoir les dossiers de Cabinet, les archives des différents services de sécurité, les archives militaires, les dossiers des tribunaux de répression, les archives « sensibles » type dossiers des collaborateurs et Harkis, ne représentaient que moins de 10% de la masse totale des archives transférées, en prenant comme exemple les archives de l’Est algérien.
Alors, la position algérienne tenait en une seule phrase : « Rendez-nous les archives de gestion, qui représentent 90% des documents transférés, et négocions sur le reste, c'est-à-dire les 10% des archives que vous qualifiez de « souveraineté » !
Là aussi, notons pour la petite histoire que, face à une délégation française qui n’en pouvait mais parce que peu informée de la réalité du contentieux, la délégation algérienne était en mesure d’exhiber les PV des réunions civiles et militaires françaises relatives aux transferts en France de 1961 à 1962, où le seul motif invoqué pour justifier l’opération était de « procéder au microfilmage des archives des départements d’Algérie après avoir achevé celui des archives des départements de « l’Ain et de l’Aisne », cela en optant pour un soi-disant ordre alphabétique (Ain, Aisne, Algérie, Allier, etc...) !
De même, la partie algérienne s’appuyait sur les listes des archives transférées, que ne semblait pas posséder la partie française, sans parler de la liste des agents ayant été rémunérés sur cette opération que pouvait exhiber la délégation algérienne, en même temps que les numéros d’immatriculation des camions militaires requis pour le transport, noms des chauffeurs en plus !
4- « La décision du président de la République française: A la suite des incidents de 1981 et 1985 et des campagnes de presse et d’opinion qui s’étaient développées autour de cette question, la France sur décision du président de la République, a dans les faits suspendu tout retour d’archives originales », page 60.
A ce niveau, Gérard Ermisse ne défend plus une position, mais de deux choses l’une : ou bien il n’avait pas été correctement informé sur la « décision du président de la République », ou bien il s’enfonce carrément dans la désinformation, ce qui n’est pas dans nos habitudes professionnelles en tant qu’archivistes. Je préfère opter pour la première hypothèse, plus vraisemblable, pas seulement par solidarité professionnelle, mais surtout parce que mon collègue ne semble pas avoir eu accès aux informations complètes sur le contentieux, et sur le déroulement des négociations de 1980-1981.
En fait, lors des négociations d’Alger de juin 1980, la délégation française avait pris notes (écrites fébrilement au fur et à mesure que nous parlions) d’informations précises, décrites plus haut, dont elle n’avait pas eu connaissance préalable. A son retour en France, la délégation française avait dû rendre compte des discussions d’Alger, et force pour elle de reconnaître que la partie algérienne était mieux documentée, et que les transferts avaient concerné massivement les archives dites « de gestion ».
Du reste, nous avions communiqué au conservateur du Centre des Archives d’Outre Mer à Aix quelques références précises sur des fonds complets d’archives « de gestion » conservées en ses dépôts. Il était apparu à cette occasion que les Archives d’Aix conservaient les archives transférées d’Algérie, mais pas les inventaires y afférents que possédaient la partie algérienne, au moins pour les Archives de l’Est Algérien. Là également, notons pour la petite histoire que c’est grâce aux indications fournies par la direction des archives de la wilaya de Constantine, que le Conservateur d’Aix a pu localiser les fonds d’archives de gestion déjà classées avant transfert, ainsi que les dossiers des anciens assignés à résidence ! Et d’autres archives encore, telles que les dossiers de personnel … Ce qui avait fait dire au conservateur d’Aix : « Ecoutez, donnez-nous des copies des inventaires en votre possession ». Ce à quoi avait répondu le conservateur de Constantine : « C’est plutôt à vous de nous restituer ces archives ! ».
C’en était trop pour la partie française, d’où cette fameuse décision du président de la République française, prise peu de temps après les négociations d’Alger de juin 1980, et signée par… Valéry Giscard D’Estaing encore président, lettre passée à la postérité sous le nom prétendument dissuasif de « La lettre de Giscard ». Cette décision date donc du deuxième semestre 1980, et non après « les incidents de 1981 et 1985… » tel que rapporté par Gérard Ermisse.
Du reste l’année suivante, en octobre 1981 à Alger encore, la France ayant entre-temps changé de président, la « lettre de Giscard » fut brandie par la délégation française comme argument massue pour bloquer toute négociation, mais avec cette assurance de la partie française que « nous sommes prêt à vous écouter », cela dit avec le sourire socialiste prétendu plus amical que le régime précédent.
En fait, la délégation française était la même que celle de l’année précédente, toujours dirigée par André Martial de la Fournière, directeur des archives du Quai d’Orsay, avec toutefois la caution du nouveau régime symbolisée par la présence de Maurice Benassayag, originaire de Tiaret (6), chef de cabinet du secrétaire d’État français chargé des rapatriés. Elle était porteuse aussi d’une nouvelle approche du contentieux : « Le patrimoine commun », prétendument plus « libérale » pour parvenir à une solution.
5- « Un nouveau concept promu à un bel avenir : Le patrimoine commun tel qu’il apparaît au plan international dans une résolution du Parlement européen de 1991», page 76.
En fait ce concept n’est pas si nouveau que ça, tel qu’il apparaît dans une autre contribution de Gérard Ermisse : « La notion de “patrimoine commun” a été justement inventée et mise en avant à propos du sort des archives de l’AOF, par C. Kecskemeti dans son étude RAMP rédigée en 1977 pour l’UNESCO » (7). Si la partie française considérait réellement que la notion de « patrimoine commun » était la plus adaptée, pourquoi ne l’avait-elle pas avancée lors des négociations de juin 1980, au lieu et place de la distinction « Summa divisio entre Archives de Souveraineté et Archives de Gestion » ? Et que vient faire « la lettre de Giscard » dans cette affaire ?
Là aussi, je me permettrais de citer un dicton bien français : « Il ne faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages » !
La vérité : Au départ, la délégation française, mal informée, était convaincue que seules les archives de « souveraineté » avaient fait l’objet de transferts, et que les archives dites « de gestion » étaient restées en Algérie. Elle s’était préparée donc à défendre bec et ongles sa conception de la « souveraineté ». Mais, elle avait découvert à Alger la réalité du contentieux, et s’était rendue compte qu’elle s’était piégée elle-même en avançant cette distinction. Cela signifiait qu’il fallait discuter d’abord sur la restitution sans conditions des archives de gestion censées avoir été laissées sur place, et qui représentaient la plus grande masse des documents transférés, avant de passer aux archives de souveraineté qui pesaient moins de 10% du contentieux.
D’où « la lettre de Giscard » interdisant toute sortie hors de France d’archives originales quel qu’en soit l’origine.
D’où aussi cette nouvelle approche du contentieux le qualifiant de « Patrimoine commun », non pas pour en partager la propriété entre les deux Etats concernés, mais pour en justifier la conservation intégrale en France, les discussions ne devant porter que sur les modalités de consultation de ces archives.
Et voilà qu’en guise d’avancée notable avec cette nouvelle approche, l’Algérie note une nette régression par rapport à 1980 ; et voilà comment un pays qui revendique ses archives spoliées, se retrouve aligné au même rang qu’un simple chercheur : comment accéder à ces archives, plutôt en fait aux seules archives communicables aux chercheurs, et comment en obtenir copies contre monnaies sonnantes et trébuchantes !
6- « Mémorandum de l’Algérie sur le Contentieux : « La demande algérienne date des premières années de l’indépendance : Elle a été formulée de façon aiguë lors de la négociation de 1980-81, puis résumée sous forme de mémorandum, dans une brochure rédigée le 29 août 1995, largement distribuée à l’occasion de la CITRA de Washington et depuis lors », page 53.
Là encore, je relève l’inexactitude des affirmations de Gérard Ermisse lorsqu’il écrit : «largement distribuée à l’occasion de la CITRA… ». Le seul délégué à la « CITRA Washington 6-7 septembre 1995 » qui avait pris connaissance de cette brochure était Alain Erlande-Brandebourg, directeur des archives de France. Nous lui avions justement demandé son avis sur la distribution éventuelle de ce document au cours de cette conférence qui portait sur le thème : « Archives, guerre et le concert des nations », l’axe principal étant « les Contentieux d’archives ».
Le chef de la délégation française nous avait clairement signifié qu’il n’apprécierait pas la distribution du mémorandum. Nous avions alors renoncé à sa distribution, afin de favoriser une atmosphère amicale avec la délégation française, tous les délégués présents s’attendant à une rude empoignade entre nos deux délégations en raison du caractère exceptionnel de notre contentieux, tant par la dimension historique, 1830-1962, que par son ampleur, nous parlons bien de 200.000 liasses d’archives transférées en France, et non 53.000 comme avancé par Ermisse.
Et nous sommes allés plus loin dans cette voie :
- L’empoignade tant attendue n’eut pas lieu, la sagesse ayant prévalu de part et d’autre, et l’Archiviste nationale des Etats-Unis d’Amérique, Mrs. Trudy Huskamp Peterson hôte de la CITRA, était venue à ma rencontre à la fin de la séance pour me dire en français « Merci ».
- Une réception-dîner en l’honneur des deux délégations française et algérienne fut organisée à la résidence de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, sur instructions du secrétaire général de la présidence de la République, mon département relevant de son autorité.
- Lors de la séance consacrée aux résolutions, les deux délégations algérienne et françaises surprirent l’assemblée générale de la CITRA en proposant une résolution commune qui préconisait de « laisser le contentieux archivistique aux diplomates des deux pays, et encourager la coopération technique entre les Archives nationales d’Algérie et de France ».
Il est vrai toutefois que l’année suivante, la brochure fut imprimée et distribuée au même titre que toutes nos publications, en visant en particulier notre lectorat national : « Nous espérons que cette version définitive réponde aux nombreuses questions que se posent légitimement nos compatriotes », préface de la brochure.
7- « Une nouvelle période de tension: 1995-1998 »: «Cette période est marquée par les interventions publiques du directeur des Archives nationales d’Algérie, M. Badjadja… », page 60. « Pendant cette période et jusqu’en 2000, et malgré les actions de coopération technique qui se poursuivaient quasi normalement, les relations entre les deux institutions Nationales d’archives demeurèrent tendues et proches de la rupture, de l’aveu même des intéressés », page 61.
Sabhan Allah ! (8). J’avoue être tombé des nues en lisant ces affirmations péremptoires. De quoi parle Gérard Ermisse en évoquant « une nouvelle période de tension »? N’est-il pas en contradiction avec lui-même lorsqu’il souligne que durant cette même période « les actions de coopération technique se poursuivaient quasi normalement entre les deux institutions » ? Il en rajoute même lorsqu’il affirme que « les relations entre les deux institutions Nationales d’archives demeurèrent tendues et proches de la rupture, de l’aveu même des intéressés ».
Mais enfin Mr Ermisse, d’où sortez-vous ces turbulences qui n’auraient pu se produire que si nos bureaux étaient mitoyens, et nos relations « tendues » quasi quotidiennes ? Tel n’étant pas le cas, et si l’on ajoute qu’il n’y a pas eu de négociations sur le contentieux durant cette période, ni même de 1981 à 2000, sachant de plus que je n’ai effectué aucune mission en France du mois d’avril 1993 au mois de janvier 2000, ni entretenu une quelconque correspondance hostile, je me demande légitimement quand, où et comment se seraient manifestées ces « tensions » ?
Et de plus, je me demande qui sont ces «intéressés » que vise Ermisse en affirmant « de l’aveu même des intéressés » ? En tout cas, Ermisse me rendrait bien grâce en précisant qu’il ne m’a jamais demandé mon avis, et que par voie de conséquence je ne fais pas partie de ces « intéressés », qui se limiteraient donc à un seul son de cloche, le « minaret » n’ayant pas été consulté ! Je tiens à souligner que lors de ma visite en France en avril 1993, j’avais reçu un accueil amical de Jean Favier, directeur des archives de France, qui avait organisé mes contacts avec le Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT) à Vincennes, et facilité mes recherches professionnelles au Centre des Archives d’Outre Mer d’Aix - avec un accueil tout aussi amical de Mrs Elisabeth Rabut, Conservateur- où j’avais pu consulter des archives non encore communicables, cela grâce à une autorisation exceptionnelle de Charles Pasqua, alors ministre de l’Intérieur.
Du reste, mes rapports en tant que directeur général des archives nationales d’Algérie de 1992 à 2001, avec les directeurs des archives de France qui s’étaient succédés durant cette même période : Jean Favier, Alain Erlande-Brandebourg, Philippe Belaval, Mrs. Martine de Boisdeffre, ainsi que les contacts que j’ai eus avec mes collègues archivistes français rencontrés en France, ou lors des conférences internationales en divers pays, ont toujours été empreints de courtoisie, compréhension, et solidarité professionnelle. Les dernières rencontres en date : Christine Martinez (9) et Bruno Delmas (10) à Abu Dhabi en 2006, et mon bon ami de toujours Arnaud Ramière de Fortanier (11) en novembre 2007 au Caire, ce même collègue ayant assisté à la réception de l’ambassade d’Algérie à Washington en 1995, et ne manquant aucune occasion de me le rappeler !
Il était clair pour tout le monde que le volet politique du contentieux archivistique, qui reste du ressort des responsables politiques des deux pays, ne pouvait en aucune façon entraver une coopération technique, encore moins susciter une quelconque tension, sauf pour Mr. Gérard Ermisse !
8- La France absente au colloque international d’Alger de 1998 :
« Organisation par le gouvernement et les Archives nationales d’Algérie d’un grand colloque à Alger en février 1998 sur ce sujet, au cours duquel, M. Badjadja tint à préciser qu’ « il n’y avait aucun contentieux avec aucun pays sauf la France ». La cible étant ainsi clairement désignée, naturellement aucun représentant français officiel n’assista à ce colloque.» p.60.
Là franchement j’en perds non pas mon latin, mais ma rationalité, tant je ne suis pas arrivé à comprendre que l’on puisse justifier une absence décidée « à priori » par des déclarations faites à « posteriori » ! La France aurait décidé donc de ne pas participer au colloque d’Alger où elle était invitée, en même temps que 35 autres pays, à cause des déclarations faites par M. Badjadja au cours du colloque !
J’ai déjà relevé plusieurs incohérences dans les écrits de Gérard Ermisse, inutile d’insister davantage sur celle-ci.
Toutefois, il faut ajouter que la France n’était pas le seul pays occidental absent du colloque, mais tous les pays occidentaux invités s’étaient abstenus également, y compris les Etats-Unis d’Amérique qui nous avaient gratifiés pourtant de la meilleure communication du colloque (90 pages de références d’archives envoyées par voie postale).
Mais, aucune des Institutions d’Archives Nationales occidentales n’avait justifié son absence par mes déclarations faites à « posteriori » je le répète. En fait, le seul motif évoqué par certains collègues occidentaux relevait des préoccupations sécuritaires, l’Algérie vivant à l’époque il est vrai une période troublée, mais qui ne portait pas atteinte aux rencontres et séminaires nationaux et internationaux. N’empêche que vingt pays envoyèrent des délégations : Europe de l’Est, pays arabes, africains, et asiatiques.
Tous les archivistes étrangers présents au colloque peuvent témoigner si besoin est que le thème principal portait bien, comme annoncé deux ans auparavant, sur : «Les archives concernant l’histoire de l’Algérie conservées à l’étranger », et en aucun cas sur le contentieux archivistique algéro-français. Si j’ai été amené au cours du colloque « à préciser qu il n’y avait aucun contentieux avec aucun pays sauf la France », c’était pour stopper les ardeurs des journalistes algériens qui s’étaient fourvoyés en écrivant au sujet de « Nos archives détenues à l’étranger qu’il faut récupérer ». Il s’agissait donc d’une mise au point faite en marge des travaux du colloque, et non d’une accusation quelconque, qui n’avait pas sa place dans une rencontre à caractère scientifique.
Conclusion : A la lecture de ce commentaire, qui se présente comme un droit de réponse dont j’ai usé pour avoir été cité nommément, M. Gérard Ermisse pourrait estimer que j’en ai peut-être abusé, tant la taille du texte dépasse ce qui pourrait être admis habituellement en guise de réaction.
En fait, s’il ne s’agissait dans mon esprit que d’une polémique Ermisse-Badjadja, je me serais contenté d’un paragraphe amical qui lui aurait été envoyé « single » par mail. Mais, au risque de me répéter, je considère qu’il s’agit en l’occurrence d’un contentieux juridique impliquant deux Etats, l’Algérie et la France, qui mérite d’être abordé avec beaucoup de clarté, et de précisions, ce qui n’exclut pas des différences d’approche, à chacun ses arguments puisés non dans la propagande nationale, mais dans les références juridiques internationales.
A travers ce texte, transformé en contribution pour une étude sereine du contentieux archivistique algéro-français, je vise aussi à éclairer l’opinion nationale en Algérie et en France si promptes à s’enflammer sur les séquelles d’un passé récent, encore mal assumé de part et d’autre de la Méditerranée.
Enfin, je tiens à remercier vivement mon collègue Gérard Ermisse pour m’avoir offert ainsi, certainement sans le vouloir, l’opportunité de livrer un pan de ma mémoire, au moment d’un retour sur le passé annonciateur d’une fin de carrière que je me dois d’achever par « un testament archivistique ».
Abu Dhabi le 8 mai 2008
Abdelkrim Badjadja
Consultant International en Archivistique
Ancien directeur général des Archives Nationales d’Algérie
(1) «Archives et patrimoine », vol. 2, sous la direction de Marie Cornu et Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, 2004, voir communication de Gérard Ermisse au colloque d’Ajaccio de décembre 2000 : “l’actualité des contentieux archivistiques”.
(2) Gérard ERMISSE a été nommé en 2004 directeur des Archives nationales à Paris (Centre historique des Archives nationales) après avoir été, de 1996 à 2004, inspecteur général puis chef de l'Inspection générale des Archives de France. Depuis 1984, il s'est beaucoup investi dans les affaires internationales au sein du Conseil international des archives d'abord, puis en tant que chargé de coordonner la politique de coopération de la Direction des Archives de France aux côtés des directeurs successifs. (Source : Portail International Archivistique Francophone)
(3) «Le Contentieux archivistique algéro‑français », en arabe, en français et en anglais, 10p. + 23p, publication n° 03/ 1996 des Archives Nationales d’Algérie, sous la direction de Abdelkrim Badjadja, directeur général des archives nationales d’Algérie. La version française sera publiée dans mon blog au journal Le Monde :
http://badjadja.blog.lemonde.fr/
(4) « Aitiouni Dala Ya El Ikhouan, Natlaâ Ledjebel Guebala », chant populaire signifiant « Laissez-moi mon tour mes frères, je monterai au maquis directement ».
(5) « Correspondances des Deys d’Alger avec la Cour de France, 1579-1833 », par Eugène Plantet, Attaché au Ministère (français) des Affaires Etrangères, deux tomes : 1- de 1579 à 1700, 2- de 1700 à 1833, Ed. Félix Alcan, Paris, 1889.
(6) Maurice Benassayag, « Fait partie de ces figures nées à Tiaret…Conseiller d’Etat, membre de la CNIL : Je suis issu d’une famille juive d’Algérie, ce qui signifie que ma famille était en Algérie depuis toujours». Source : Alta Network 2006, Interview Maurice Benassayag.
(7) « Archives, archivistes, et archivistique française à l’épreuve des relations internationales », Gérard Ermisse et Christine Martinez, in Gazette des Archives, n°204, 2006-4.
(8) « Sobhan Allah » : Formule religieuse pour exprimer une énorme surprise.
(9) Christine MARTINEZ, « Je suis toulousaine d'origine espagnole. J'ai fait mes études à Paris, à l'Ecole nationale des Chartes. J'ai ensuite passé quatorze ans à la Direction des Archives du ministère des Affaires étrangères…J'ai pris la responsabilité du Centre de formation continue de l'Association des Archivistes français. Je préside également le comité pour la formation professionnelle du Conseil international des Archives. Depuis la fin 2002, je travaille à la Direction des Archives de France où je suis responsable des relations internationales ». (Source : Portail International Archivistique Francophone, PIAF).
(10) Bruno DELMAS est professeur d'archivistique, de diplomatique et d'institutions de l'époque contemporaine à l'Ecole nationale des chartes. Diplômé de cette école, de l'université et de l'institut d'études politiques, il a exercé le métier d'archiviste aux Archives nationales, aux archives de la Marine et à la direction des Archives de France. (Source : Portail International Archivistique Francophone, PIAF).
(11) Arnaud Ramière de Fortanier ; je l’avais connu comme conservateur des Archives de la Ville de Marseille à la fin des années 1970, puis comme Inspecteur chef du Service Technique des Archives de France, enfin comme Directeur des Archives Départementales des Yvelines, son dernier poste avant une retraite bien méritée.
LE CONTENTIEUX ARCHIVISTIQUE
ALGERO-FRANÇAIS
Note d’introduction: Le document ci-dessous a été publié en 1996, et diffusé en 3000 exemplaires, dans la série des “Publications des Archives Nationales d’Algérie” que j’avais dirigées de 1992 à 2001. Cette publication relève désormais du domaine public.
PUBLICATION DES ARCHIVES NATIONALES D'ALGERIE
N°03 / 1996
PREFACE
Il n’est pas un seul séminaire sur les Archives, ni une seule rencontre avec la presse, où la question du “Contentieux Archivistique Algéro-Français” ne revienne, tel un leitmotiv.
Aussi, la Direction Générale des Archives Nationales a-t-elle décidé de rendre public ce dossier, du moins sous forme de synthèse, afin de répondre à toutes les interrogations tournant autour de ce contentieux.
En fait, ce texte a connu trois étapes dans sa rédaction:
1/1980-1981: Période des négociations algéro-françaises sur le Contentieux Archivistique, durant laquelle les Directeurs des Archives Régionales des wilaya d’Alger (Omar HACHI), Oran (Fouad SOUFI) et Cons- tantine (Abdelkrim BADJADJA), avaient élaboré des rapports détaillés sur les Archives Algériennes transférées en France en 1961-1962.
2/ 23/11/1981 et 2/10/1983 : Article de presse, et note de synthèse sur le contentieux, rédigés par Mohamed TOUILI, Directeur du C.N.E.H. chargé des Archives Nationales.
3/ 1995: Enrichissement et formulation définitive du texte, par Abdelkrim BADJADJA et Omar HACHI, à l’occasion de la XXXI ème Conférence Internationale de la Table Ronde des Archives, organisée à WASHINGTON (U.S.A) du 6 au 9 Septembre1995, sur le thème: “Archives, Guerre et Concert des Nations”.
C’est donc cette dernière mouture, rédigée en trois langues (ARABE - FRANCAIS - ANGLAIS), qui est mise à disposition, précédée d’un extrait d’une conférence sur “Les Contentieux d’Archives entre Etats”, donnée par le Docteur Mohamed BEDJAOUI, notre éminent juriste national, actuellement Président de la Cour Internationale de Justice de la Haye.
Nous espérons que cette version définitive réponde aux nombreuses questions que se posent légitimement nos compatriotes.
Abdelkrim BADJADJA
Conservateur en Chef
(ex) Directeur Général des Archives Nationales d'Algérie
Préambule [1]
«Les contentieux entre les Etats à propos d’archives sont de tous temps et de tous les lieux. Ils sont beaucoup plus fréquents dans la vie internationale qu’on ne le croit. Ils passent en général inaperçus du grand public, et ne passionnent que les archivistes, quelques diplomates ou quelques historiens, sauf lorsque, dans des conjonctures exceptionnelles, tout un peuple s’enflamme subitement pour ses archives qui constituent entre autres sa mémoire collective.
«En général, ces contentieux se règlent par traités entre Etats. Dans l’un de mes rapports à la Commission de droit International, organe de l’O.N.U constituée d’experts chargés de codifier et de développer progressivement le droit international, je n’ai pas recensé moins de 200 traités du 17ème au 20éme siècle contenant des clauses concernant les archives, et sans avoir fait aucun effort significatif pour être exhaustif. C’est vous signaler, par ce nombre de traités, la grande fréquence des contentieux archivistiques dans la vie des Etats et des peuples.
«En général, ces contentieux se produisent principalement lorsqu’un territoire, ou une portion de territoire, passe d’une souveraineté à une autre. Les Etats naissent, meurent, subissent des amputations territoriales, ou bénéficient d’agrandissements territoriaux. L’histoire du monde connaît des démembrements d’Etats, des dissolutions, des unifications, des sécessions, des transferts de territoires, des séparations, la colonisation, la décolonisation.
«Le droit international, qui est censé régir et discipliner les relations entre les Etats, comporte alors un chapitre particulier, dit de la «succession d’Etats», dans lequel figurent quelques principes et règles qui gouvernent ces mutations territoriales et leurs conséquences sur le sort des fonds d’archives».
«L’O.N.U et l’UNESCO, en se référant principalement à la colonisation et à la décolonisation ont souligné dans nombre de leurs résolutions, l’importance des archives pour l’histoire générale, culturelle, politique et économique des pays qui étaient soumis à la domination étrangère, et ont préconisé la conclusion d’accords bilatéraux entre Etats pour des transfert d’archives aux Etats successeurs nouvellement indépendants».[1]
I - Les données du problème
L’Algérie pour sa part s’est attelée depuis de longues années à sensibiliser les autorités françaises sur ce problème, et a toujours oeuvré pour la recherche de solutions pratiques qui tiennent compte des intérêts légitimes des deux Etats, et du respect des principes archivistiques admis par la jurisprudence internationale.
1 - Historique du contentieux:
En 1961 et 1962, à la veille de l’Indépendance de l’Algérie, des transferts massifs d’archives algériennes vers la France ont été organisés.
C’est au cours du premier trimestre 1961, que des instructions au sujet du «Microfilmage» des archives confidentielles, ont été données aux conservateurs des Archives en poste en Algérie.
Ce premier transfert s’est effectué sous l’impulsion directe de la Direction Générale des Archives de France (lettre du 6 Mars 1961 du Directeur Général).
Au cours du premier trimestre 1962, une nouvelle décision d’expédier en France tous les documents manuscrits ou imprimés présentant quelque Intérêt documentaire ou historique est prise, sans semble-t-il l’intervention de la direction générale des archives de France.
C’est la Sous-Direction de l’Administration générale (Délégation Générale en Algérie) qui a décidé et exécuté ces nouveaux transferts (note n°5 34 DGAG/AG.2. du 6 Mars 1962) sur indication du Conservateur des Archives Régionales d’Alger.
2- Nature et importance des archives transférées
Les états récapitulatifs établis par les directions d’archives de Wilaya, principalement Alger, Oran et Constantine, indiquent que les transferts n’ont obéi à aucun critère, et touchent à tous les domaines de la vie administrative, politique, culturelle, économique et sociale du pays. Ce qui signifie que la distinction entre «archives de souveraineté» et «archives administratives», au demeurant très discutable de notre point de vue, n’a joué aucun rôle.
Citons quelques exemples de fonds d’archives transférées:
a) Archives Historiques de l’Etat Algérien (XVème - XIXème siècle) avant l’occupation coloniale (Série z, voir ci-dessous b)
Plusieurs témoins de l’époque (1830) attestent qu’un grand nombre d’archives officielles algériennes trouvées dans la Casbah et dans les bâtiments officiels, ont été détruites, pillées et dispersées au cours des premières années de la colonisation (1830-1835).
Celles qui ont pu être sauvegardées ont été transférées en France à la veille de l’Indépendance de l’Algérie (1961-1962). Pourtant , elles sont totalement étrangères à la présence française en Algérie, témoignant plutôt de l’existence d’un Etat Algérien organisé avant l’invasion coloniale.
A la demande expresse de l’Algérie, les réintégrations ont pu s’effectuer, mais en plusieurs étapes
1967 450 registres restitués;
1975 = 153 cartons;
1981 = 133 registres.
La restitution totale des archives algériennes antérieures à l’invasion coloniale n’étant pas semble-t-il encore terminée, nous pensons que ce contentieux n’est que partiellement apuré, et nous restons persuadés que d’autres archives de cette période existent à Aix-en-Provence, et dans d’autres institutions françaises.
b) Archives Historiques Classées de la Période Coloniale
Remarque : Ces fonds classés du 3éme âge étaient conservés au niveau des services d’archives Officiels : Gouvernement Général, Préfectures, et Communes.
b-1) Archives Centrales: Série A-Archives antérieures à 1835; Série B- Concessions d’Afrique; Série C-Archives Espagnoles XIIème -XVIIIème siècles; Série D-Documents Divers; Série E-Correspondances Générales; Série F-Décrets et Arrêtés; Série G-Personnel et Administration Générale; Série H-Affaires Musulmanes et Sahariennes; Série I-J-K-Affaires Arabes des Divisions d’Alger, Oran et Constantine; Série L-Colonisation; Série M - Propriété Indigène; Série N-Travaux Publics;... Série R-Affaires Militaires; Série S-Instruction Publique; Série T-Justice; Série W-Cartes et Plans; Série X-Dons et acquisitions; Série Z-Archives Arabes et Turques, voir ci-dessus (a).
b-2) Archives Locales : Série B-Archives de Cabinet; Série C-Personnel;
Série D-Distinctions honorifiques; Série E-Elections; Série F-Police et
Sécurité Générale; Série G-Population, Etat Civil; Série H-Agriculture,
Commerce, Industrie, Ravitaillement; Série I-Affaires Musulmanes; Série L Administration et Comptabilité Communales; Série M-Colonisation;
Série N- Propriété Indigène; Série P-Domaine; Série Q-Affaires Militaires;
Série S-Instruction Publique, Arts et Sciences; Série T-Justice; Série U- Culte; Série X-Etablissements de Répression, Maisons d’arrêts.
c) Archives Administratives non classées de la Période Coloniale : Il s’agit ici des archives administratives des 1er et 2ème âges, qui se trouvaient dans les bureaux en 1961 et 1962.
Ces archives administratives ont été prélevées de l’ensemble des structures de l’Administration Coloniale : Gouvernement Général, Préfectures, Sous- Préfectures, Arrondissements, Communes Mixtes, Communes de Plein Exercice, Administratives Urbaines (S.A.U), Services Pénitentiaires, tous types d’administrations, ainsi que certaines entreprises, dont les banques.
Ces archives concernent tous les aspects de la gestion quotidienne de l’ensemble des administrations, la majeure partie n’ayant aucune coloration politique, mais touchant plutôt aux domaines administratifs, économiques, sociaux, culturels, techniques.
Il est à remarquer par ailleurs que d’autres types de documents ont été transférés à Aix-en-Provence, notamment des documents imprimés, livres, journaux, cartes, etc...
Le volume des archives transférées a été évalué à 200.000 cartons environ, soit plus de six cent (600) tonnes de documents.
3 - Conditions des Transferts:
Les archives ont été transférées sous le prétexte
- d’assurer la sauvegarde des documents qui présentent une importance politique, ou de ceux qui ont trait à l’histoire de l’Algérie;
- de commencer les opérations de microfilmage de ces archives en prenant soin de comprendre l’Algérie dans la première tranche alphabétique des départements. (Ain, Aisne, Algérie, Allier, etc...).
- de prendre des mesures de sauvegarde destructions effectuées au. cours d’émeutes (mai 1958), menaces de l’O.A.S.
4 - La revendication algérienne et l’attitude française:
Depuis 1962, l’Algérie n’a cessé de réclamer la restitution des archives transférées. En 1967, nous avons demandé l’application des recommandations de la Table Ronde Internationale des Archives (Varsovie-l963). Atermoiements et manœuvres dilatoires se sont succédés pendant prés de vingt ans, jusqu’à la constitution d’un groupe de travail mixte algéro-français qui s’est réuni quatre fois : 9 Janvier, 10Juin, 3 et 4 Décembre 1980, 27 et 28 Octobre 1981. Les procès-verbaux des réunions du groupe ont été signés par les deux parties.
- Le 16 Juin 1980, la «lettre» du Président de la République Française jetait un interdit sur les négociations. Nous attendons toujours la manifestation d’une «autre volonté politique» pour le règlement de ce dossier, car la demande algérienne est pleinement justifiée tant sur le plan de la morale historique, que sur le plan du droit international.
II - Les fondements moraux et juridiques de la revendication Algérienne
La question des archives soulève des problèmes liés aux notions de souveraineté et de patrimoine. Conformément aux résolutions 1514 et 2635 des Nations-Unies (1960-1970), il importe au plus haut point d’étendre rétroactivement le statut juridique des nouveaux Etats à la période antérieure à leur indépendance.
1- Les fondements juridiques
La revendication algérienne s’appuie sur les documents établis par différentes institutions internationales
Table Ronde Internationale de Varsovie (1963), et de Cagliari (1977);
- Réunion des experts de l’UNESCO (1977);
- 20ème Conférence Générale de l’UNESCO (1978);
- Rapports (onze) présentés à la Commission du Droit International des Nation-Unies (1972-1980);
- Convention sur la succession d’Etats en matière de biens, archives et dettes d’Etat (Vienne, Mars-Avril 1983).
2 - Les Principes de base
a) Le principe de territorialité selon lequel des archives devraient demeurer sur le territoire où elles ont été produites, ou lui être restituées en cas de transfert;
b) Le principe du respect des fonds en vertu duquel un fond d’archives constitue une entité organique indivisible par sa nature même.
3 - Les préjudices subis par l’Algérie:
L’Algérie a hérité d’archives destructurées à l’état d’épave, et se trouve ainsi lésée non seulement dans l’exercice de sa souveraineté, mais aussi dans le fonctionnement de son Administration délimitation de frontières (par exemple Tunisie), Etat-Civil, Statistiques Agricoles, Habitat, Monographies, Plans Techniques dont ceux des Bâtiments Publics, Dossiers concernant les Séismes, Dossiers des personnels et des anciens détenus politiques, etc. ...
Faute d’un accès direct et facile aux sources, la recherche historique se trouve aussi considérablement handicapée.
III — Les propositions algériennes
L’Etat français ne pouvant refuser d’entendre les arguments avancés par l’Algérie, il est possible d’envisager des solutions pratiques conformes aux intérêts légitimes des deux États, respectant les principes archivistiques admis par la jurisprudence internationale, et la communauté scientifique. Dans cet esprit, l’Algérie propose
1 - La création d’une commission mixte permanente:
Composée d’experts des deux pays. L’Algérie serait ainsi placée sur un pied d’égalité quant à l’accès à ses archives et à leur connaissance.
2 - L’établissement d’un calendrier:
De restitution comportant trois phases essentielles:
a) Dans la première phase, seraient restituées à l’Algérie les archives classées, pourvues ou non d’instruments de recherches, et les documents pris par l’armée française à l’occasion d’opérations militaires entre 1830 et 1962.
b) Dans la seconde phase, seraient rendues les archives à classer qui pourraient servir au développement économique, ainsi que celles communicables au public.
c) Au cours de la troisième phase, les archives plus récentes dont la communication au public reste subordonnée aux législations particulières des deux pays, pourraient être remises progressivement.
d) Durant les seconde et troisième phases, une convention particulière permettrait aux archivistes algériens de participer aux travaux de classement et d’inventaire.
3 - Le développement d’une coopération:
Entre les institutions nationales des deux pays. Il convient de préciser que la revendication de l’Algérie ne porte que sur les documents produits et/ou reçus sur le territoire algérien.
Toutefois, il existe aussi de nombreux documents produits et/ou reçus en France qui intéressent l’Algérie. Ces documents pourraient être communiqués soit sous forme d’originaux dans le cadre d’échanges, soit sous forme de reproduction.
Conclusion:
S’il est permis de reconnaître le caractère délicat, et passionné de ce contentieux, rien ne saurait toutefois s’opposer à la recherche des voies et moyens devant aboutir à solutionner le problème.
Il suffit que le sens des responsabilités l’emporte sur la passion et le parti-pris.
Fait à Alger le 29 Août 1995
La Direction Générale des Archives Nationales d’Algérie
[1] Extrait de la Conférence donnée à Alger, par le Docteur Mohamed BEDJAOUI, membre de la Cour Internationale de Justice, sur le thème: «LES CONTENTIEUX D’ARCHIVES ENTRE ETATS».
ARCHIVES BRITANNIQUES SUR LA REPRESSION
DES MANIFESTATIONS DE MAI 1945 *
Lors d’un séjour linguistique en Grande Bretagne, durant le mois d’août 2003, j'avais consulté aux Archives Nationales à Kew Gardens trois dossiers de l'année 1945 dans la série "Foreign Office 371, volume 1":
- 49275, "Arab national movement in Algeria 1945";
- 49313, "Operations in North Africa, November 1942-May 1943";
- 49328, dossier datant du 9 Novembre 1945 relatif au troisième anniversaire du débarquement des Forces Alliées en Afrique du Nord.
C'est le premier dossier (FO 371/49275) qui fut pour moi le plus intéressant, parce que contenant quelques tracts nationalistes, et donnant un éclairage nouveau du coté anglais sur les événements de Mai 1945:
- sous-dossier numéro Z 5064, tract PPA du 11 mars 1945, dactylographié en trois pages, diffusé à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la création du parti le 11 mars 1937; quelques termes utilisés : "…le peuple musulman algérien…", "…la Révolution Algérienne…"," l'Impérialisme…".
- sous-dossier numéro 21, rapport du Consulat britannique à Alger au sujet des manifestations du 1er mai 1945, et de la répression qui s'en est suivie:
"…10 Arabs killed (tués), 25 wounded, 50 injured…Demonstrators 500 to 1000 (PPA)…Official communique admits 3 deaths…".
- sous-dossier numéro 23, premier télégramme britannique, daté du 10 mai 1945 au sujet des troubles qui avaient éclaté à Sétif, Constantine, Bône, Blida…, et au sujet de l'arrestation de Ferhat Abbas.
- sous-dossier numéro 24 du 11 mai 1945, transport par la RAF de 75 soldats français vers les zones sensibles, mais rejet britannique d'une demande française relative aux bombes anti-personnelles.
- sous-dossier numéro 40, suite aux manifestations du 1er mai 1945, tract du Parti Communiste Algérien (PCA), à contre-courant de l'Histoire (comme d'habitude, jusqu'à ce jour avec simplement des appellations différentes), attaquant violemment le Parti du Peuple Algérien (le PPA, principal parti nationaliste à l'époque où avaient été formés les révolutionnaires qui avaient déclenché le 1er Novembre 1954), en des termes virulents : "…A bas les provocateurs hitlériens…"; réponse du PPA par un autre tract: "…Votre parti a jeté le masque…".
- sous-dossier numéro 45, document 1, une page, lettre originale dactylographiée en langue française, datée de "Sétif, le 8 Mai 1945", et adressée "Aux Autorités Anglaises et Alliées" par "Les Représentants de la population musulmane de Sétif", faisant le compte-rendu de la journée, le défilé pacifique, les slogans affichés, l'intervention musclée de la police coloniale pour tenter d'arracher aux manifestants les banderoles, puis les coups de feu tirés par la police aussi bien sur le défilé que sur les spectateurs… La lettre se termine par un hommage au "peuple anglais, à son armée et à toutes les Nations Unies…pour les combats menés pour le triomphe de la démocratie et de la liberté des peuples asservis", puis en conclusion avant la signature : "Vive les Nations Unies", "Vive l'Algérie libre et indépendante".
- sous-dossier numéro 45, document 2, trois pages, rapport en anglais daté du 23 Mai 1945, adressé par le "British Consulate General, Algiers" au "H.M. Principal Secretary of State for Foreign Affairs, Foreign Office, London, S.W.1". Se référant à un premier télégramme (numéro 165) envoyé le 17 Mai 1945, le Consul relate dans le détail les "serious disturbances which took place in the department of Constantine on May 8th and the following six days". Dans ce rapport très objectif, le Consul indique que ces informations avaient été puisées de deux sources: les autorités militaires britanniques, et des sources gouvernementales françaises non officielles. L'accent y est mis sur les provocations de la police coloniale, les coups de feu tirés par la police et par des civils français à partir des balcons, et les tentatives de riposte des "natives" (musulmans) avec des "chairs and anything…their hands…". Des chiffres relatifs à la répression du 8 au 17 Mai 1945 sont avancés de manière contradictoire: 900 à 1.000 musulmans tués selon le Gouverneur Général, 6.000 musulmans morts et 14.000 blessés selon des sources médicales françaises; de plus le Consul souligne que l'aviation française avait effectué 300 sorties en six jours !
Abdelkrim Badjadja
* Extrait de mon étude : « Panorama des archives de l'Algérie moderne et contemporaine », publiée dans un ouvrage collectif sous la direction de Mohamed Harbi et Benjamin Stora, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Révolution algérienne: "La Guerre d'Algérie 1954-2004", de la page 631 à la page 682, Paris, Editions Robert Laffont, mars 2004.
A tous ceux qui m'ont exprimé leur solidarité
إلى كل الذين تعاطفوا معانا
- إلى الإدارة العامة لمنتديات اليسير، خاصة: السيد عطا الله التركي، و السيدة هدى العراقية.
- و إلى المشاركين في المنتدى، خاصة: السيد اشواق السلطان، و السادة archivist 2008 ، zombrota.
- و إلى كل الباحثين من خارج المنتدى: المملكة العربية السعودية، فلسطين، لبنان، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، فرنسا، بلجيكا، أمريكا...
تحية طيبة للجميع و بعد؛
أشكركم جميعًا على رسائل التضامن و الشعور النبيلة. يطلب مني أغلبكم أن أواصل التعاون مع الباحثين و الطلبة؛ خاصة و أنهم بعيدين كل البعد عن هذه التصرفات غير الأخلاقية.
شكرًا...شكرًا...شكرً...و لكن، أنا في حاجة إلى راحة فكرية لمواصلة أبحاث أرشيفية لوضعها تحت تصرف الجميع دون تردد.
أخوكم، عبدالكريم بجاجة.
موضوعات عبدالكريم بجاجة في منتديات اليسير
المملكة العربية السعودية
http://alyaseer.net/vb/search.php?searchid=96793
Liens utiles:
CITRA 2007 Quebec 11-17 novembre 2007
CITRA Curaçao 24 novembre 2006
Portail des Archives Unesco
Conseil International des Archives
Congrès International des Archives Vienne 2004
Portail International des Archives Francophones
