باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله

قال المُصنِّفُ رحمه اللّه تعالى: بابُ ما جاء في ذمَّة اللّه وذمَّةِ رسوله. وقولِ اللّه تعالى: {وَأَوْفُوا بعَهْدِ اللّه إِذا عاهَدْتُم ولا تَنْقُضُوا الأيْمَان بَعْدَ تَوْكِيدِها وقَدْ جَعَلْتُم اللّه عَلَيكُم كَفِيلاَ إنَّ اللّه يَعْلمُ ما تَفْعَلُون}. [ النحل: 91].

ش: قال العِمادُ ابن كثير: وهذا مما يأمر اللّه تعالى به، وهو الوفاءُ بالعهود والمواثيق، والمحافظةُ على الأيمان [المؤكدة] [1] ، ولهذا قال: {ولا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِها} ولا تعارض بين هذا، وقوله: {ولا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضَةً لأيْمَانِكُم} [البقرة: 224] وبين قوله: {ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُم إذا حَلَفْتُم واحفَظُوا أَيمَانَكُمْ} [المائدة: 89] أي: لا تتركوها بلا تكفير، و[بين قوله صلى الله عليه وسلم] [2]  في (الصحيحين): "إني واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرَها خيراً منها إلاََّ أتيتُ الذي هو خير وتحلَّلتها" [- وفي رواية- "وكفَّرت عن يميني " [3] .

لا تعارض بين هذا كلِّه، وبين الآية المذكورة هنا وهي] قوله {ولا تَنْقُضُوا الأيْمَان بَعْدَ تَوْكِيدها} [لأن] هذه الأيمان، المراد بها: الداخلةُ في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حثّ أو منع. ولهذا قال مجاهد، في الآية: يعني الحِلْف، أي: حِلْف الجاهلية.

ويؤيِّده: ما رواه الإمام أحمد، عن جُبير بن مُطعِم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وأيَّما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" [4] .

[وكذا رواه مسلم] [5] . ومعناه: أنَّ الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف، الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. فإنَّ  في التمسك بالإسلام، حمايةً [6]  وكفاية عمَّا كانوا فيه.

 وقوله: {إنَّ اللّه يَعْلَمُ ما تَفْعَلُون} تهديدٌ ووعيد، [لمن نقض الأيْمان بعد توكيدها] [7] .

قال المُصنِّفُ رحمه اللّه تعالى: وعن بُريدة، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمَّر أميراً على جيش أو سريَّة، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً. فقال: "اغزوا بسم الله، في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه. اغزوا ولا تَغلُّوا ولا تغدِروا، ولا تُمثَّلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال- أو خلال- فأيَّتهُن ما أجابوك، فاقبل منهم وكفَّ عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم: أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحوَّلوا منها، فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكمُ الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا، فاسألهم الجزية. فإن هم أجابوك، فاقبل منهم وكفَّ عنهم. فإن هم أبوا، فاستعن بالله، وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصنٍ ، فأرادوك أنْ تجعل لهم ذمَّة الله وذمَّه نبيه. فلا تجعل لهم ذمَّةَ اللّه وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمَّتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم، أهونُ من أن تخفروا ذمَّة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري: أتصيب فيهم حُكمَ الله أم لا ؟ " رواه مسلم [8] .

ش: قوله: (عن بريدة)، هو ابن الحُصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سُليمان عنه. قاله في (المفهم).

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصَّته بتقوى الله تعالى) فيه من الفقه: تأميرُ الأمراء، ووصيَّتهم.

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش: ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقوبته.

قلتُ: وذلك بالعمل بما أمر الله به، والانتهاء عما نهى الله عنه.

قوله: (ومن معه من المسلمين خيراً) أي: ووصَّاه بمن معه منهم، أن يفعل معهم خيراً: من الرفق بهم، والإحسان إليهم، وخفضِ الجناح لهم، وترك التعاظم عليهم.

وقوله: "اغزو باسم الله" أي: اشرعوا في فعل الغزو، مُستعينين باللّه مخلصين له. قلتُ: فتكون الباء في بسم اللّه هنا، للاستعانة والتوكل على اللّه.

وقوله: "قاتلوا من كفر باللّه " هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر، المحاربين وغيرهم. وقد خُصِّص منهم من له عهدٌ ، والرهبان والنسوان، ومن لم يبلغ الحُلم. وقد قال مُتصلاً به: "ولا تقتلوا وليداً ثم وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان، لأنه لا يكون منهم قتال غالباً، فإنْ كان منهم قتالٌ أو تدبير قُتلوا.

قلتُ: وكذلك الذَّراري، والأولاد.

قوله: "ولا تَغلُّوا ولا تغدِروا ولا تمثِّلوا" الغلول: الأخذُ من الغنيمة، من غير قسمتها. والغدر: نقضُ العهد. والتمثيل هنا: التشويهُ بالقتيل، كقطع أنفه وأُذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر، وفي كراهة [9]  المُثلة.

وقوله: "وإذا لقيت عدوَّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، أو خصال " الروايةُ بأو للشك [10] ، وهو من بعض الرواة. ومعنى الخِلال والخصال، واحد.

وقوله: "فأيَّتهُنَّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم" قيَّدناه، عمَّن يوثق بعلمه. وتقييدُه بنصب أيتَّهن، على أنْ يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر. وما زائدةٌ . ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهنَّ أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: أجبتك إلى كذا أو في كذا. فيُعدَّى إلى الثاني بحروف الجر.

قلتُ: فيكون في ناصب "أيتَّهن " وجهان: ذكرَهما الشارح [11] . الأوَّل: منصوب على الاشتغال، والثاني: على نزع الخافض.

قوله: ثم ادعهم إلى الإِسلام" كذا وقعت الروايةُ في جميع نسخ [كتاب] [12]  مسلم "ثم ادعهم" بزيادة ثم، والصوابُ إسقاطها. كما رويَ في غير (كتاب مسلم)، (كمصنف) أبي داود [13] ، وكتاب (الأموال) لأبي عُبيدة لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال.

وقوله: "ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين" يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر، وقت [14]  وجوب الهجرة إلى المدينة على كلِّ من دخل في الإسلام. وهذا يدلُّ على أنَ الهجرة واجبةٌ على كل من آمن من أهل مكة، وغيرها.

قوله: "فإنْ أبوا أنْ يتحولوا" يعني: أنَّ من أسلم ولم يُجاهد ولم يهاجر، لا يعطى من الخُمس ولا من الفيء شيئاً.

وقد أخذ الشافعيُّ بالحديث في الأعراب، فلم ير لهم من الفيء شيئاً. وأنَّ لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم. كما أنَّ أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومَصرفُ كلِّ مال في أهله. وسوَّى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوَّزا صرفَهما للضعيف [15] .

وقوله: "فإن هم أبوا فاسألهم الجزية" فيه: حجة لمالك وأصحابه، والأوزاعي في أخذ الجزية من كلِّ كافر: عربياً كان أو غيره، كتابياً كان أو غيره.

وذهب أبو حنيفة إلى أنَّها تؤخذُ من الجميع، إلاَّ من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تُؤخذ إلا من أهل الكتاب: عرباً كانوا أو عجماً. وهو قولُ