إلى
قرائنا
الكرام ترجمة
نص البيان
الذي أصدره
النائبان
الأوروبيان »هارلم
ديزير»
و»أوليفيي
دوبوي» ويبدو
أنهما وزّعاه
على بعض
مواطنينا:
الحرية
والديمقراطية
للتونسيين
تلقّينا
بحزن شديد خبر
إيقاف سهام بن
سدرين عند
وصولها إلى
مطار تونس
قرطاج في
الأسبوع
الفارط.
كما
شهدنا بحزن
تواصل
محاكمات
الدكتور
المنصف
المرزوقي
وإعادة
إعتقال محمد
مواعدة
والهجوم
المنظَّم ضد
الرابطة
التونسية
للدفاع عن
حقوق الإنسان
ومحاكمة مئات
الأشخاص من
أجل آرائهم
وشتى
المضايقات
التي يتعرّض
إليها كلّ
التونسيين
والتونسيات
الذين لا
يخضعون
للقبول في صمت
بالتدهور
البطيء الذي
تنحدر إليه
بلادهم.
ومما
يضاعف حزننا
ويزيد في خيبة
أملنا أن
المكاسب
الإقتصادية
والإجتماعية
التي تحقّقتْ
في بلادكم
تشكّل عناصر
هامة من
المفروض أن
تجعل تونس -على
خلاف عدد من
بلدان
المنطقة- بلدا
مؤهّلا
لتحقيق نقلة
سريعة نحو
الديمقراطية
ودولة
القانون وهذا
هو معنى
إتفاقيّة
الشراكة بين
تونس
والإتحاد
الأوروبي كما
نفهمها.
إن
هذه
الإتفاقيّة -وهي
الأولى من
نوعها- والتي
أريدَ لها أن
تكون
نموذجيّة في
طريقها إلى
التحوّل إلى
مسخرة
حقيقيّة وهذا
إن وقع سيكون
كارثة
بالنسبة إلى
التونسيين
وإلى
الأوروبيين
على حدّ سواء...
ونحن لا نريد
ذلك أن يكون.
إن
تنمية البلاد
التونسية لا
تقتضي
التقتير على
دولة القانون
وعلى الحريات
الأساسية
لأنه لا وجود
لتنمية حقيقة
إلا
بالديمقراطية.
والفساد
والإستبداد
والعشوائية
يذكّرنا بذلك
كل يوم.
ولهذه
الأسباب
نناضل منذ
سنوات داخل
البرلمان
الأوروبي
ولهذه
الأسباب
نطالب سلط
بلدان
الإتحاد
الأوروبي
بالإلتزام
الصارم
بالعمل على أن
يقع إحترام
البند الثاني
من إتفاقيّة
الشراكة بين
تونس وبلدان
الإتحاد
الأوروبي
والذي يؤسّس
بإتفاق مشترك
هذه العلاقة
المتميّزة
على إحترام
تونس لحقوق
الإنسان
وللحقوق
الأساسية.
ومن
أجل هذه نحن في
تونس اليوم.
إن
للتونسيين
الحقّ في
الديمقراطية
والحريّة.
وإن
تونس
تحتاجهما
حاجتها إلى
الخبز.
الحرية
لسهام بن
سدرين
الحرية
لمنصف
المرزوقي
الحرية
لمحمد مواعدة
الحرية
للرابطة
التونسية
للدفاع عن
حقوق الإنسان
العفو
العام
والكامل لكلّ
ضحايا القمع
في تونس.
الحرية
والديمقراطية
لكلّ
التونسيين
والتونسيات.
هارلم
ديزير
أوليفيي
دوبيو
نائب
أوروبي
نائب أوروبي
الحزب
الإشتراكي (فرنسا)
الحزب
الراديكالي (إيطاليا)